الرئيسية
وأضاف الوزير أن هذه الكمية من المياه تشكل رافعة حيوية لتأمين الحاجيات المائية لعدة جهات دفعة واحدة، من بينها فاس–مكناس، وسوس–ماسة، وبني ملال–خنيفرة، إضافة إلى الجهة الشرقية، وهو ما يعكس حجم الرهان المرتبط بتدبير الموارد المائية، ليس فقط في سياق الندرة، بل أيضًا في مواجهة مخاطر الفيضانات.
وبخصوص الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي مؤخرًا، أوضح بركة أن الإشكال لا يرتبط بغياب البنية التحتية فقط، بل أحيانًا بسوء تموقعها أو محدودية فعاليتها أمام طبيعة التساقطات. وأبرز أن السد المخصص لحماية المدينة، والواقع على بعد نحو 9 كيلومترات، لم يستقبل سوى 200 ألف متر مكعب، رغم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 3.5 ملايين متر مكعب، بسبب تركز الأمطار داخل المجال الحضري للمدينة، مما أفقد السد دوره الوقائي المنتظر.
وفي محاولة لتفادي تكرار هذا السيناريو، أعلن الوزير عن إطلاق دراسة تقنية لتشخيص مكامن الخلل واقتراح حلول عملية، تشمل اتخاذ تدابير وقائية جديدة، إلى جانب إنجاز منشآت إضافية للحماية من الفيضانات داخل مدينة آسفي، بما يراعي الخصوصيات الطبوغرافية والعمرانية للمدينة.
وعلى مستوى الوقاية غير الهيكلية، أكد نزار بركة أن الوزارة اعتمدت مقاربة تواصلية وتحسيسية موازية، من خلال إصدار نشرات للإنذار المبكر وتكثيف عمليات الرصد، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إصدار نشرات إنذارية يومي 8 و9 دجنبر بخصوص آسفي. كما تم وضع موقع إلكتروني خاص باليقظة المناخية (vigilance.marocmeteo.ma) يتيح للمواطنين الاطلاع على خريطة محينة لدرجات الخطر بشكل يومي.
وفي إطار تعزيز الاستباقية، كشف الوزير عن مراجعة شاملة لأطلس المناطق المعرّضة للفيضانات، معتبرًا أن النسخة السابقة لم تعد تواكب التحولات المناخية الراهنة. ومن المرتقب، حسب بركة، أن يكون هذا الورش جاهزًا خلال السنة المقبلة، بما يسمح بتحديد المناطق الأكثر هشاشة ووضع خطط تدخل خاصة خلال فترات التساقطات القوية.
وعلى مستوى المشاريع الميدانية، أوضح الوزير أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 شهدت إنجاز 33 مشروعًا للحماية من الفيضانات بعدد من الأقاليم، من بينها العرائش، طنجة، تطوان، مكناس، مراكش، تارودانت، تنغير، زاكورة، سيدي إفني وبوجدور. كما تم، بالموازاة، إطلاق 15 مشروعًا إضافيًا بأقاليم أخرى، ضمنها الصخيرات–تمارة، العيون، شفشاون، فكيك، تازة واليوسفية.
وختم بركة بالتأكيد على أن وكالة الأحواض المائية ستشرع، مع بداية السنة المقبلة، في برمجة برنامج جديد للحماية من الفيضانات، في إطار رؤية شمولية تروم الانتقال من تدبير الأزمات إلى تدبير المخاطر، بما ينسجم مع رهانات التغير المناخي ومتطلبات الأمن المائي بالمغرب
