الرئيسية
التحديات العالمية والتعاون الدولي
خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، أكد الوزير وهبي أن مواجهة جرائم غسيل الأموال تتطلب تبادل التجارب بين الدول وتعزيز التعاون القضائي والتشريعي والتنفيذي. وأشار إلى أهمية توحيد المساطر والإجراءات لتسهيل رصد وتتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي.
أهمية استرجاع الأصول غير المشروعة
أوضح الوزير أن استرجاع الأصول المهربة وضبطها ومصادرتها لا يقتصر فقط على تحقيق الردع العام وحرمان المجرمين من عائداتهم، بل يوفر أيضًا موارد إضافية للبلدان النامية لتمويل احتياجاتها الإنمائية. هذه الموارد يمكن أن تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
آليات الحجز والمصادرة والتجميد
شدد وهبي على أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد تعتبر أدوات فعالة لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية. ومع ذلك، فإن استخدامها يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية صارمة، مع توفير ضمانات للأطراف حسني النية وحماية الممتلكات المحجوزة من التضرر أو فقدان قيمتها.
النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المالية
بفضل جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومؤسسات وطنية أخرى، استطاع المغرب بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي. يشمل هذا النموذج:
الانضمام إلى شبكات استرداد الأصول مثل شبكة "مينا أرين" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إبرام أكثر من 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي.
اعتماد مؤسسة قضاة الاتصال في العديد من الدول الأوروبية.
خلق لجان مشتركة لتعزيز التعاون وتأهيل المنظومة القانونية الوطنية.
وتعكس هذه الجهود التزام المغرب بتعزيز النجاعة القضائية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي المغربي.
خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، أكد الوزير وهبي أن مواجهة جرائم غسيل الأموال تتطلب تبادل التجارب بين الدول وتعزيز التعاون القضائي والتشريعي والتنفيذي. وأشار إلى أهمية توحيد المساطر والإجراءات لتسهيل رصد وتتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي.
أهمية استرجاع الأصول غير المشروعة
أوضح الوزير أن استرجاع الأصول المهربة وضبطها ومصادرتها لا يقتصر فقط على تحقيق الردع العام وحرمان المجرمين من عائداتهم، بل يوفر أيضًا موارد إضافية للبلدان النامية لتمويل احتياجاتها الإنمائية. هذه الموارد يمكن أن تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
آليات الحجز والمصادرة والتجميد
شدد وهبي على أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد تعتبر أدوات فعالة لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية. ومع ذلك، فإن استخدامها يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية صارمة، مع توفير ضمانات للأطراف حسني النية وحماية الممتلكات المحجوزة من التضرر أو فقدان قيمتها.
النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المالية
بفضل جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومؤسسات وطنية أخرى، استطاع المغرب بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي. يشمل هذا النموذج:
الانضمام إلى شبكات استرداد الأصول مثل شبكة "مينا أرين" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إبرام أكثر من 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي.
اعتماد مؤسسة قضاة الاتصال في العديد من الدول الأوروبية.
خلق لجان مشتركة لتعزيز التعاون وتأهيل المنظومة القانونية الوطنية.
وتعكس هذه الجهود التزام المغرب بتعزيز النجاعة القضائية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي المغربي.
