الرئيسية
منذ مايو 2024، قامت السلطات التونسية بمداهمة مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات إنسانية للاجئين والمهاجرين. وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن ثمانية عاملين في هذه المنظمات، بالإضافة إلى مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن كانوا يتعاونون معهم. كما فتحت السلطات تحقيقات جنائية بحق أكثر من 40 فردًا آخرين بسبب عملهم المشروع لدعم اللاجئين والمهاجرين.
ووصفت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هذه الحملة بأنها صادمة وغير مبررة. وقالت: "من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول."
وأضافت حشاش أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان يجرّم العمل الحقوقي والإنساني الأساسي، مؤكدة أن تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين -بغض النظر عن وضعهم القانوني- محمي بموجب القانون الدولي ولا يمكن اعتباره تهريبًا للبشر أو اتجارًا بهم.
وتزامنت هذه الحملة مع تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تونس، مما أثر بشكل كبير على أوضاع اللاجئين والمهاجرين الذين يعتمدون على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات غير الحكومية. وأدى هذا التصعيد إلى تقييد وصول المساعدات الحيوية، مما زاد من معاناة اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والمهاجرين يُعد حقًا أساسيًا يحميه القانون الدولي. وشددت على أن السلطات التونسية يجب أن تلتزم بالتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تم احتجازهم تعسفيًا. كما طالبت بوقف التحقيقات الجنائية ضد الأفراد الذين يعملون في دعم اللاجئين والمهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل الإنساني في البلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع المدني في تونس، في ظل تصاعد القمع واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع استمرار معاناة اللاجئين والمهاجرين، يبقى الدور الإنساني للمنظمات غير الحكومية ضروريًا. يتعين على السلطات التونسية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف الحملات القمعية التي تهدد المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
ووصفت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هذه الحملة بأنها صادمة وغير مبررة. وقالت: "من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول."
وأضافت حشاش أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان يجرّم العمل الحقوقي والإنساني الأساسي، مؤكدة أن تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين -بغض النظر عن وضعهم القانوني- محمي بموجب القانون الدولي ولا يمكن اعتباره تهريبًا للبشر أو اتجارًا بهم.
وتزامنت هذه الحملة مع تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تونس، مما أثر بشكل كبير على أوضاع اللاجئين والمهاجرين الذين يعتمدون على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات غير الحكومية. وأدى هذا التصعيد إلى تقييد وصول المساعدات الحيوية، مما زاد من معاناة اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والمهاجرين يُعد حقًا أساسيًا يحميه القانون الدولي. وشددت على أن السلطات التونسية يجب أن تلتزم بالتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تم احتجازهم تعسفيًا. كما طالبت بوقف التحقيقات الجنائية ضد الأفراد الذين يعملون في دعم اللاجئين والمهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل الإنساني في البلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع المدني في تونس، في ظل تصاعد القمع واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع استمرار معاناة اللاجئين والمهاجرين، يبقى الدور الإنساني للمنظمات غير الحكومية ضروريًا. يتعين على السلطات التونسية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف الحملات القمعية التي تهدد المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
