الرئيسية
ففي السياق الحالي، ورغم الإصلاحات التي عرفها مدونة الأسرة المغربية سنة 2004، واستمرار النقاش حول مشروع تعديلها خلال السنوات الأخيرة، ما تزال بعض المقتضيات القانونية تكرّس تمييزًا في الأدوار بين الأب والأم فيما يتعلق بالولاية على الأطفال.
حيث يُعتبر الأب، وفق الإطار القانوني الساري، هو الوليّ الشرعي للأطفال، بينما تُمنح الأم صفة الحاضنة أو “الحاضنة القانونية”، وهو ما يحدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات إدارية أساسية تتعلق بحياة أبنائها، مثل بعض الإجراءات الإدارية أو التمثيل القانوني في عدد من الحالات.
هذا التوزيع للأدوار يُنتج، في الممارسة اليومية، نوعًا من التعقيد الإداري بالنسبة للأمهات، خصوصًا في حالات الطلاق، حيث قد تجد الأم نفسها مضطرة للرجوع إلى الأب أو الحصول على موافقته في قضايا تتعلق بالتعليم أو السفر أو بعض المعاملات الرسمية.
ويرى مختصون في علم الاجتماع والقانون الأسري أن هذا الوضع يعكس إشكالية أعمق تتعلق بتوازن السلطة داخل الأسرة، وبمدى ملاءمة النصوص القانونية للتحولات الاجتماعية التي تعرفها بنية الأسرة المغربية.
كما يؤكد بعض الباحثين أن استمرار هذا النموذج قد يؤدي إلى خلق شعور بعدم المساواة القانونية بين الوالدين، رغم التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة في المجتمع من حيث التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي.
وفي المقابل، يشير آخرون إلى أن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يراعي التوازن الأسري ومصلحة الطفل أولاً، من خلال إعادة صياغة دقيقة لمفهوم الولاية والحضانة بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية المعاصرة.
وبين هذه المواقف المختلفة، يظل ملف حقوق الأمهات داخل المنظومة الإدارية والقانونية من القضايا المطروحة بقوة في النقاش العمومي، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بمفهوم العدالة الأسرية وتطور المجتمع.
حيث يُعتبر الأب، وفق الإطار القانوني الساري، هو الوليّ الشرعي للأطفال، بينما تُمنح الأم صفة الحاضنة أو “الحاضنة القانونية”، وهو ما يحدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات إدارية أساسية تتعلق بحياة أبنائها، مثل بعض الإجراءات الإدارية أو التمثيل القانوني في عدد من الحالات.
هذا التوزيع للأدوار يُنتج، في الممارسة اليومية، نوعًا من التعقيد الإداري بالنسبة للأمهات، خصوصًا في حالات الطلاق، حيث قد تجد الأم نفسها مضطرة للرجوع إلى الأب أو الحصول على موافقته في قضايا تتعلق بالتعليم أو السفر أو بعض المعاملات الرسمية.
ويرى مختصون في علم الاجتماع والقانون الأسري أن هذا الوضع يعكس إشكالية أعمق تتعلق بتوازن السلطة داخل الأسرة، وبمدى ملاءمة النصوص القانونية للتحولات الاجتماعية التي تعرفها بنية الأسرة المغربية.
كما يؤكد بعض الباحثين أن استمرار هذا النموذج قد يؤدي إلى خلق شعور بعدم المساواة القانونية بين الوالدين، رغم التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة في المجتمع من حيث التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي.
وفي المقابل، يشير آخرون إلى أن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يراعي التوازن الأسري ومصلحة الطفل أولاً، من خلال إعادة صياغة دقيقة لمفهوم الولاية والحضانة بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية المعاصرة.
وبين هذه المواقف المختلفة، يظل ملف حقوق الأمهات داخل المنظومة الإدارية والقانونية من القضايا المطروحة بقوة في النقاش العمومي، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بمفهوم العدالة الأسرية وتطور المجتمع.
