الرئيسية
أبرز التعديلات على مستوى المجلس
تمثيلية أعضاء المجلس:
تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 17 عضوًا.
يتوزع الأعضاء على ثلاث فئات:
سبعة (7) أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عبر الاقتراع المباشر.
سبعة (7) أعضاء يمثلون الناشرين يتم انتدابهم وفق معايير موضوعية.
ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إصلاح آليات الانتخاب والتمثيل:
تخفيض شرط الأقدمية في الترشح للصحافيين المهنيين إلى عشر سنوات بدل خمس عشرة سنة.
اعتماد معايير موضوعية لانتداب ممثلي الناشرين، تشمل عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي لضمان تمثيلية عادلة.
اللجنة الخاصة:
في حالة تعذر تجديد هياكل المجلس، يتم تشكيل لجنة خاصة مؤقتة بناءً على حكم قضائي.
تتولى هذه اللجنة تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتشكيل مجلس جديد في غضون 120 يومًا.
تعزيز النزاهة والشفافية
إحداث لجنة إشراف لتنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين وتحديد الحصص التمثيلية للناشرين.
ضمان نزاهة الانتخابات مع إمكانية الطعن القضائي ضمن آجال محددة.
إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة في الجريدة الرسمية، مما يكرس مبدأ العلنية والشفافية.
التوازن بين الجنسين
تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين.
اشتراط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، لتعزيز التوازن بين الجنسين داخل تركيبة المجلس.
تطوير الوساطة والتحكيم
تحسين مساطر الوساطة والتحكيم لتسوية الخلافات المهنية، مما يكرس ثقافة الحوار والتوافق داخل القطاع.
توسيع اختصاصات المجلس
إحداث سجلات خاصة بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين.
تقنين آجال إبداء رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذه الآجال في الحالات الاستعجالية.
أهمية المشروع
يمثل مشروع قانون رقم 26.25 خطوة جوهرية نحو تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، بما يضمن استمرارية المؤسسات الصحافية وتحسين أدائها. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع وفق معايير ديمقراطية وقانونية تضمن الشفافية والنزاهة، مما يُساهم في تعزيز مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية والتعبير الحر.
تمثيلية أعضاء المجلس:
تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 17 عضوًا.
يتوزع الأعضاء على ثلاث فئات:
سبعة (7) أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عبر الاقتراع المباشر.
سبعة (7) أعضاء يمثلون الناشرين يتم انتدابهم وفق معايير موضوعية.
ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إصلاح آليات الانتخاب والتمثيل:
تخفيض شرط الأقدمية في الترشح للصحافيين المهنيين إلى عشر سنوات بدل خمس عشرة سنة.
اعتماد معايير موضوعية لانتداب ممثلي الناشرين، تشمل عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي لضمان تمثيلية عادلة.
اللجنة الخاصة:
في حالة تعذر تجديد هياكل المجلس، يتم تشكيل لجنة خاصة مؤقتة بناءً على حكم قضائي.
تتولى هذه اللجنة تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتشكيل مجلس جديد في غضون 120 يومًا.
تعزيز النزاهة والشفافية
إحداث لجنة إشراف لتنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين وتحديد الحصص التمثيلية للناشرين.
ضمان نزاهة الانتخابات مع إمكانية الطعن القضائي ضمن آجال محددة.
إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة في الجريدة الرسمية، مما يكرس مبدأ العلنية والشفافية.
التوازن بين الجنسين
تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين.
اشتراط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، لتعزيز التوازن بين الجنسين داخل تركيبة المجلس.
تطوير الوساطة والتحكيم
تحسين مساطر الوساطة والتحكيم لتسوية الخلافات المهنية، مما يكرس ثقافة الحوار والتوافق داخل القطاع.
توسيع اختصاصات المجلس
إحداث سجلات خاصة بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين.
تقنين آجال إبداء رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذه الآجال في الحالات الاستعجالية.
أهمية المشروع
يمثل مشروع قانون رقم 26.25 خطوة جوهرية نحو تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، بما يضمن استمرارية المؤسسات الصحافية وتحسين أدائها. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع وفق معايير ديمقراطية وقانونية تضمن الشفافية والنزاهة، مما يُساهم في تعزيز مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية والتعبير الحر.
