الرئيسية
ويعني قرار النقض والإحالة أن النقيب زيان، المعتقل حاليًا، سيواجه جلسات محاكمة جديدة لإعادة النظر في التهم الموجهة إليه، وهو ما يضع حدًا للجدل حول دمج العقوبتين الصادرتين في حقه سابقًا، باعتبار أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيًا.
وكان الدفاع قد لجأ إلى الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر في الاستئناف، مؤكدًا على بعض الثغرات القانونية في الإجراءات السابقة. ويأتي قرار محكمة النقض ليعيد ملف زيان إلى نقطة البداية، مع إعادة دراسة التهم الموجهة إليه أمام هيئة قضائية جديدة.
وكان النقيب زيان قد أُدين سابقًا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ضمن قضية التمويلات المتعلقة بالحزب المغربي الليبرالي سنة 2015، كما يقضي حاليًا عقوبة ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى منفصلة، ما يجعل الملف القانوني للنقيب معقدًا ومتعدد المستويات.
