الرئيسية
ويعكس هذا التوزيع الأولويات العملية للوكالة القضائية، التي تلجأ إلى الاستعانة بمكاتب المحامين المتخصصين في القضايا التي تتسم بالخصوصية أو تحتاج إلى متابعة ومرافقة مستمرة أمام المحاكم، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني. وتشمل هذه الملفات بشكل خاص قضايا التحكيم التجاري الدولي، والملفات الجنائية والإدارية المعقدة، إلى جانب القضايا المدنية المرتبطة بالإفراغ واسترجاع صوائر الدولة.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية لم تقتصر على معالجة القضايا التقليدية، بل واصلت العمل على تتبع وتدبير ملفات إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية والتعويض عن الاحتلال غير المشروع، في إطار سعيها لحماية الملك العمومي وترشيد تدبير الرصيد العقاري للدولة. وقد أكدت الوثيقة على أهمية تجاوز الإكراهات القانونية والعملية التي قد تواجه هذه القضايا، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان فعالية الإجراءات القضائية.
ويبرز التقرير الدور المحوري للوكالة القضائية في الحفاظ على مصالح الدولة وحماية ممتلكاتها، سواء من خلال المتابعة الدقيقة للملفات الجنائية أو التدخل في الملفات المدنية والإدارية، بما يضمن استرداد الملك العمومي وفرض القانون، بالإضافة إلى مساهمتها في ترسيخ منظومة قضائية شفافة وفعالة
