من المتوقع أن يناقش مجلس الحكومة المقبل مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث سيتم التركيز على الإصلاحات الضريبية، ضبط النفقات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التوازن بين تحسين الإيرادات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. كما يعد فرصة لتقديم إجراءات جديدة لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.