الرئيسية
وأوضح المستشارون أن طلبهم يأتي استنادًا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخوّل للأعضاء المطالبة بعقد دورة استثنائية متى توفرت الشروط القانونية لذلك، مشيرين إلى توصلهم بشكايات عديدة من المواطنين حول الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في فواتير الكهرباء والماء، سواء عبر المراسلات المباشرة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الموقعون على المراسلة بحضور ممثلين عن الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء، إضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، لتقديم التوضيحات اللازمة ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤرق الساكنة.
وأشار مراقبون محليون إلى أن هذا الطلب يعكس تزايد الضغط الشعبي على المجلس الجماعي والمؤسسة المفوض لها إدارة الخدمات، في ظل تكرار الشكايات وتدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب الغلاء المستمر.
وفي تصريح له، أكد عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي بوزان، أن هذه المبادرة تأتي تجاوبًا مع معاناة الساكنة من ارتفاع الفواتير، وأنها تعكس تفاعل أحزاب المعارضة مع نبض الشارع المحلي، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لم توقع على مقرر الانضمام إلى مجموعة التدبير الجهوي.
وأوضح علاوي أن الجماعة تساهم بحوالي 10 ملايين سنتيم سنويًا ضمن هذه المجموعة، وأن رئيس المجلس الجماعي، بصفته ممثل الساكنة، ملزم بالتواصل الفعّال مع المواطنين والمسؤولين والشركة المفوض لها، وهو ما اعتبره غائبًا في الوقت الحالي.
وأكد المستشار الجماعي أن رئيس جماعة وزان يتحمل مسؤولية التقصير في التواصل، داعيًا إلى استدعاء المسؤولين الإقليميين والجهويين لحضور الدورة الاستثنائية، خاصة مع إضافة خدمة التطهير السائل التي ستزيد من فاتورة المواطنين في الأيام المقبلة.
كما شدد علاوي على أن المدينة تعاني من ركود اقتصادي وتضخم مستمر يجعل الأسعار الحالية فوق طاقة الكثير من الأسر، مضيفًا أن الشركة الجديدة تعتمد منطق التوازن المالي، في حين كان المكتب الوطني سابقًا يعمل بمنطق اجتماعي.
واختتم بالقول إن من الضروري إعادة النظر في نظام الفواتير ومراعاة خصوصية كل مدينة، مشيرًا إلى أن “وزان ليست طنجة”، ومطالبًا رئيس المجلس بتحمل مسؤولياته والدفاع عن مصالح الساكنة المتضررة من الغلاء.
وطالب الموقعون على المراسلة بحضور ممثلين عن الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء، إضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، لتقديم التوضيحات اللازمة ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤرق الساكنة.
وأشار مراقبون محليون إلى أن هذا الطلب يعكس تزايد الضغط الشعبي على المجلس الجماعي والمؤسسة المفوض لها إدارة الخدمات، في ظل تكرار الشكايات وتدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب الغلاء المستمر.
وفي تصريح له، أكد عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي بوزان، أن هذه المبادرة تأتي تجاوبًا مع معاناة الساكنة من ارتفاع الفواتير، وأنها تعكس تفاعل أحزاب المعارضة مع نبض الشارع المحلي، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لم توقع على مقرر الانضمام إلى مجموعة التدبير الجهوي.
وأوضح علاوي أن الجماعة تساهم بحوالي 10 ملايين سنتيم سنويًا ضمن هذه المجموعة، وأن رئيس المجلس الجماعي، بصفته ممثل الساكنة، ملزم بالتواصل الفعّال مع المواطنين والمسؤولين والشركة المفوض لها، وهو ما اعتبره غائبًا في الوقت الحالي.
وأكد المستشار الجماعي أن رئيس جماعة وزان يتحمل مسؤولية التقصير في التواصل، داعيًا إلى استدعاء المسؤولين الإقليميين والجهويين لحضور الدورة الاستثنائية، خاصة مع إضافة خدمة التطهير السائل التي ستزيد من فاتورة المواطنين في الأيام المقبلة.
كما شدد علاوي على أن المدينة تعاني من ركود اقتصادي وتضخم مستمر يجعل الأسعار الحالية فوق طاقة الكثير من الأسر، مضيفًا أن الشركة الجديدة تعتمد منطق التوازن المالي، في حين كان المكتب الوطني سابقًا يعمل بمنطق اجتماعي.
واختتم بالقول إن من الضروري إعادة النظر في نظام الفواتير ومراعاة خصوصية كل مدينة، مشيرًا إلى أن “وزان ليست طنجة”، ومطالبًا رئيس المجلس بتحمل مسؤولياته والدفاع عن مصالح الساكنة المتضررة من الغلاء.
