الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول تحيين الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، أن هذا النص التاريخي جاء لتنظيم المنشآت التي قد تشكل مخاطر على الصحة والسلامة العامة، مثل مخاطر الانفجار والتلوث، غير أن تطور الأنشطة الصناعية اليوم جعل من الضروري إعادة النظر فيه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الإطار القانوني القديم أصبح في بعض جوانبه عائقاً أمام الاستثمار، خاصة من حيث المتطلبات البيئية والإجرائية، موضحاً أن شموليته الواسعة جعلت تطبيقه يمتد إلى مجالات متعددة، من بينها حتى تخزين مواد بسيطة مثل “البوطا”، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، عدم ملاءمته للواقع الحالي.
وفي هذا السياق، أكد مزور أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت مشروع قانون خاص بالصناعة الكيميائية منذ بداية الولاية الحكومية، غير أن تنزيله واجه صعوبات تقنية وقانونية مرتبطة باستمرار سريان الظهير القديم الذي يؤطر المنظومة بشكل شامل.
وأضاف الوزير أن وزارة التجهيز والماء تقدمت بدورها بمشروع قانون رقم 44.25، يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المرتقب أن يساهم في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتأطير هذا القطاع الحساس، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز شروط السلامة وحماية البيئة.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني متزايد الاهتمام بتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للأنشطة الصناعية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها المغرب، والحاجة إلى قوانين أكثر مرونة وفعالية تواكب متطلبات التنمية الحديثة.
وبين مطلب تحديث الإطار التشريعي وتحديات ضمان السلامة العامة، يظل الرهان الأساسي هو إيجاد منظومة قانونية متوازنة قادرة على حماية المواطنين من المخاطر الصناعية، وفي الوقت نفسه دعم جاذبية الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الإطار القانوني القديم أصبح في بعض جوانبه عائقاً أمام الاستثمار، خاصة من حيث المتطلبات البيئية والإجرائية، موضحاً أن شموليته الواسعة جعلت تطبيقه يمتد إلى مجالات متعددة، من بينها حتى تخزين مواد بسيطة مثل “البوطا”، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، عدم ملاءمته للواقع الحالي.
وفي هذا السياق، أكد مزور أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت مشروع قانون خاص بالصناعة الكيميائية منذ بداية الولاية الحكومية، غير أن تنزيله واجه صعوبات تقنية وقانونية مرتبطة باستمرار سريان الظهير القديم الذي يؤطر المنظومة بشكل شامل.
وأضاف الوزير أن وزارة التجهيز والماء تقدمت بدورها بمشروع قانون رقم 44.25، يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المرتقب أن يساهم في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتأطير هذا القطاع الحساس، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز شروط السلامة وحماية البيئة.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني متزايد الاهتمام بتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للأنشطة الصناعية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها المغرب، والحاجة إلى قوانين أكثر مرونة وفعالية تواكب متطلبات التنمية الحديثة.
وبين مطلب تحديث الإطار التشريعي وتحديات ضمان السلامة العامة، يظل الرهان الأساسي هو إيجاد منظومة قانونية متوازنة قادرة على حماية المواطنين من المخاطر الصناعية، وفي الوقت نفسه دعم جاذبية الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي.
