الرئيسية
نطاق التطبيق والاستثناءات
وينص المرسوم رقم 2.25.394، الذي نُشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على أن مقتضياته تشمل الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة المستخرجة من بذور أو فواكه مفردة أو متعددة، أو من خلطاتها، إضافة إلى المؤسسات والمقاولات والمستوردين المعنيين بالإنتاج والمعالجة والتوزيع.
في المقابل، يستثنى من هذا المرسوم زيت الزيتون، زيت الفيتور، زيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن.
ويُلزم المرسوم المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة المعنية بأن تكون مرخَّصة ومعتمدة صحياً، وأن تلتزم بجعل منتجاتها مطابقة للمقتضيات القانونية السابقة، بما في ذلك المادة 75 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر سنة 2011.
كما يشدد المرسوم على ضرورة توضيب وتغليف المنتجات في حاويات ملائمة وغير نافذة، مغلقة بإحكام ونظيفة وجافة، بحيث تحافظ على جودة الزيوت والدهون وسلامتها الصحية. ويشترط أن تكون هذه الحاويات مصنوعة وفق الخصائص والمتطلبات المحددة قانونياً.
ويشترط المرسوم أن تلتزم الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك بالخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة. كما ينص على ضرورة مراقبة مستويات بقايا منتجات حماية النباتات والملوّثات في المنتجات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
ويأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، بما يعزز الثقة في السوق المغربية ويضمن جودة المنتجات المتداولة على الصعيد الوطني.
في المقابل، يستثنى من هذا المرسوم زيت الزيتون، زيت الفيتور، زيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن.
ويُلزم المرسوم المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة المعنية بأن تكون مرخَّصة ومعتمدة صحياً، وأن تلتزم بجعل منتجاتها مطابقة للمقتضيات القانونية السابقة، بما في ذلك المادة 75 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر سنة 2011.
كما يشدد المرسوم على ضرورة توضيب وتغليف المنتجات في حاويات ملائمة وغير نافذة، مغلقة بإحكام ونظيفة وجافة، بحيث تحافظ على جودة الزيوت والدهون وسلامتها الصحية. ويشترط أن تكون هذه الحاويات مصنوعة وفق الخصائص والمتطلبات المحددة قانونياً.
ويشترط المرسوم أن تلتزم الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك بالخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة. كما ينص على ضرورة مراقبة مستويات بقايا منتجات حماية النباتات والملوّثات في المنتجات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
ويأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، بما يعزز الثقة في السوق المغربية ويضمن جودة المنتجات المتداولة على الصعيد الوطني.
