المرسوم رقم 2.23.152، المنشور في الجريدة الرسمية، ينص على إحداث لجان جهوية داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتكون من مسؤولين تربويين وصحيين، وممثلين عن جمعيات تشتغل في مجال الإعاقة، إضافة إلى ممثلي أسر التلاميذ. وتُناط بهذه اللجان مهمة توجيه وتتبع مسار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع إعداد تقارير سنوية تُرفع للوزارات المعنية.
ورغم أهمية الخطوة على المستوى التنظيمي، إلا أنها تطرح أسئلة حقيقية حول مدى الجاهزية المؤسساتية واللوجستية لتنزيل مضامينها، خاصة في ظل تفاوت الإمكانيات بين الجهات، ونقص الكفاءات المؤهلة، وضعف البنيات التحتية الملائمة. فغياب إجراءات إلزامية لتمويل وتفعيل هذه اللجان قد يحول دون تحقيق الأثر الميداني المطلوب.
المرسوم ينص أيضاً على إمكانية تأسيس لجان إقليمية تابعة، في محاولة لتوسيع التغطية الترابية لمواكبة الأطفال عن قرب. لكن فعالية هذه البنية تظل رهينة بإرادة التنسيق الفعلي بين القطاعات الوزارية المختلفة، وهو أمر طالما شكل عائقاً أمام تطبيق السياسات المندمجة في مجالات التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي.
توقيت إصدار هذا المرسوم يكشف كذلك عن تأخر مؤسساتي مزمن في تفعيل الحق في التعليم للأطفال في وضعية هشاشة، خصوصاً أن القانون الإطار رقم 97.13 صدر منذ سنوات، دون أن يرافقه إصلاح ملموس على أرض الواقع. وهو ما يكرس الانطباع بأن التعاطي مع قضايا الإعاقة ما زال محكوماً باعتبارات شكلية أكثر منها بنيوية.
وفي ظل غياب تصور شمولي للتربية الدامجة، تبقى هذه الخطوة محدودة الأثر إذا لم تُعزز بإصلاح تربوي حقيقي، يشمل مراجعة المناهج، وتكوين الأساتذة، وتوفير الوسائل البيداغوجية الداعمة. فلا يكفي إنشاء لجان لتجاوز عقبات الإقصاء، بل يتطلب الأمر تغييراً جذرياً في الثقافة التربوية، حتى لا تظل المدرسة المغربية فضاءً يُقصي بدل أن يُدرج
الأطفال في وضعية إعاقة، التمدرس، التربية الدامجة، المرسوم 2.23.152، الأكاديميات الجهوية
الرئيسية
