الرئيسية
تجميع شامل للنصوص الجبائية ورقمنة المساطر لتعزيز حكامة المالية الترابية
ويأتي هذا العمل في لحظة دقيقة تفرض إعادة تجميع الإطار القانوني والتنظيمي لجبايات الجماعات الترابية وتبسيطه للفاعلين الترابيين والباحثين، حيث يقدّم الإصدار تأصيلاً دستورياً واضحاً للجبايات المحلية كما نص عليه دستور 2011، مع إبراز كيفية تناول القوانين التنظيمية لاختصاصات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومصادر تمويلها.
ويتوقف الإصدار عند المسار التشريعي لتعديل القانون 06-47 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدّماً وثائق برلمانية رسمية وتقارير اللجان ومداخلات وزير الداخلية وملخصات المناقشات. هذا التجميع يمنح القارئ رؤية دقيقة لمسار الإصلاح الجبائي وأهدافه، ويساعد على فهم التحولات التي عرفها النظام الجبائي المحلي خلال السنوات الأخيرة.
كما يقدم العدد اهتماماً خاصاً لورش رقمنة التصاريح والأداءات الجبائية، من خلال نشر النصوص المنظمة للإيداع الإلكتروني للإقرارات والقرارات المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بشأن المنصة الموحدة للأداءات. ويضع بين يدي المهنيين نصوصاً تنظيمية تتعلق بتحصيل الرسوم المحلية—مثل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية—من طرف الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب، في خطوة تعزز الشفافية والنجاعة.
ويتضمّن الإصدار أيضاً مجموعة من الوثائق العملية المهمة، كالمراسيم المؤطرة للمحاسبة العمومية للجهات والجماعات ومؤسسات التعاون، وتنظيم مديرية المالية المحلية، والنماذج المعتمدة للإقرارات الجبائية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتفويض السلطة للولاة والعمال في تدبير طلبات الإعفاء والغرامات، وهو ما يجعله مرجعاً تطبيقياً أساسياً للمديرين الترابيين.
كما يخصص العدد محوراً للمنازعات الجبائية من خلال نشر النصوص المؤسسة للقضاء الإداري ومحاكم الاستئناف الإدارية، بما يوفر أرضية قانونية متينة لفهم مساطر الطعن والنزاع الجبائي وآليات الإنصاف.
وبهذا الإصدار، تواصل مجلة REMALD ترسيخ مكانتها كمنصة معرفية رائدة في مجال الإدارة المحلية والمالية الترابية، مقدمة مادة موثقة، محينة وذات قيمة مهنية وعلمية، تسهم في تطوير تدبير الجبايات المحلية ومواكبة مسار الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب.
ويتوقف الإصدار عند المسار التشريعي لتعديل القانون 06-47 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدّماً وثائق برلمانية رسمية وتقارير اللجان ومداخلات وزير الداخلية وملخصات المناقشات. هذا التجميع يمنح القارئ رؤية دقيقة لمسار الإصلاح الجبائي وأهدافه، ويساعد على فهم التحولات التي عرفها النظام الجبائي المحلي خلال السنوات الأخيرة.
كما يقدم العدد اهتماماً خاصاً لورش رقمنة التصاريح والأداءات الجبائية، من خلال نشر النصوص المنظمة للإيداع الإلكتروني للإقرارات والقرارات المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بشأن المنصة الموحدة للأداءات. ويضع بين يدي المهنيين نصوصاً تنظيمية تتعلق بتحصيل الرسوم المحلية—مثل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية—من طرف الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب، في خطوة تعزز الشفافية والنجاعة.
ويتضمّن الإصدار أيضاً مجموعة من الوثائق العملية المهمة، كالمراسيم المؤطرة للمحاسبة العمومية للجهات والجماعات ومؤسسات التعاون، وتنظيم مديرية المالية المحلية، والنماذج المعتمدة للإقرارات الجبائية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتفويض السلطة للولاة والعمال في تدبير طلبات الإعفاء والغرامات، وهو ما يجعله مرجعاً تطبيقياً أساسياً للمديرين الترابيين.
كما يخصص العدد محوراً للمنازعات الجبائية من خلال نشر النصوص المؤسسة للقضاء الإداري ومحاكم الاستئناف الإدارية، بما يوفر أرضية قانونية متينة لفهم مساطر الطعن والنزاع الجبائي وآليات الإنصاف.
وبهذا الإصدار، تواصل مجلة REMALD ترسيخ مكانتها كمنصة معرفية رائدة في مجال الإدارة المحلية والمالية الترابية، مقدمة مادة موثقة، محينة وذات قيمة مهنية وعلمية، تسهم في تطوير تدبير الجبايات المحلية ومواكبة مسار الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب.
