تشير توقعات المستثمرين إلى أن 99% منهم يتوقعون أن يحافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماع 17 مارس المقبل. ويعكس هذا التوجه حالة الترقب وعدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة تطورات معدلات التضخم. ويؤكد المحللون أن الحفاظ على السعر الحالي قد يكون الخيار الأمثل لموازنة
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق برنامج وطني يهدف إلى إنشاء مراكز رقمية للقرب لتسهيل التحول الرقمي. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل أسهل وأكثر فعالية، مع دعم الابتكار والتحول الرقمي في الإدارات والمؤسسات العامة، وتعزيز الشمول الرقمي على مستوى المملكة.
أعلن المغرب انضمامه رسميًا إلى مبادرة Global Marine Commodities، بهدف تعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية. وتسعى المملكة من خلال هذا الانضمام إلى تعزيز التعاون الدولي في المجال البحري، وضمان استغلال مواردها البحرية بطريقة تراعي الاستدامة وحماية البيئة، بما يضمن مصالح الأجيال القادمة.
يعزز المغرب مكانته على مستوى السوق الأوروبية لسمك الطحين، مستفيدًا من جودة منتجاته وارتفاع الطلب على الأعلاف الحيوانية. وتساهم هذه الخطوة في زيادة صادرات المغرب، وفتح أسواق جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الثروة البحرية الذي يشكل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية.
تواصل المملكة المغربية جهودها لتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الصيد البحري، عبر تطوير عمليات التحويل المحلي وتحسين جودة المنتجات. وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الدولية، وتحقيق مردودية أكبر للصيادين والمستثمرين في قطاع الثروة البحرية.
أعلنت شركة LafargeHolcim Maroc عن تغيير اسمها ليصبح HolcimMaroc، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية والتماسك في أسواق المملكة. ويأتي هذا التحول لتعزيز العلامة التجارية وإبراز حضور الشركة كفاعل رئيسي في قطاع مواد البناء بالمغرب، مع التركيز على الابتكار والجودة في المنتجات والخدمات.
في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، اعتمد بنك المغرب نهجًا حذرًا بشأن تحديد سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح البنك أن هذا التوجه يهدف إلى مراقبة المخاطر التضخمية وتقلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على ضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الأزمات الدولية المستمرة.
أفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن واردات المغرب من الأسلحة ارتفعت بنسبة 12٪، في سياق الاهتمام بتحديث القدرات العسكرية ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية. ويعكس هذا التطور التزام المملكة بتأمين حدودها وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة.
في إطار فعالية اقتصادية أقيمت في مدريد، أبرز المسؤولون المغاربة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5٪ والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
حقق قطاع التوزيع بالمغرب نموًا بنسبة 4,7٪ على الرغم من تباطؤ تجارة التجزئة في العديد من الدول الأخرى. وتعكس هذه النتائج قوة الاستهلاك الداخلي وصلابة السوق المحلية، ما يشير إلى قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية بنجاح.
الرئيسية
