تفاصيل الجلسة
استمرت جلسة المحاكمة لأكثر من 13 ساعة، شهدت خلالها مرافعات مكثفة من طرفي القضية. وطالب دفاع وزير العدل برفع قيمة التعويض المالي من 150 مليون سنتيم، الذي قضت به المحكمة الابتدائية، إلى مليار سنتيم.
خلفية القضية
تعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها عبد اللطيف وهبي ضد حميد المهداوي، يتهمه فيها بـ"السب والقذف والمس بالحياة الخاصة". وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإدانة المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.
تداعيات القضية
تعتبر هذه القضية من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب، حيث يُنظر إليها كاختبار للتوازن بين حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة للأفراد. ومع تحديد موعد 30 يونيو 2025 للنطق بالحكم، يترقب الرأي العام بفارغ الصبر قرار محكمة الاستئناف وما سيترتب عليه من تداعيات.
ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلب رفع التعويض، وما إذا كان الحكم النهائي سيؤثر على المشهد الإعلامي بالمغرب.
استمرت جلسة المحاكمة لأكثر من 13 ساعة، شهدت خلالها مرافعات مكثفة من طرفي القضية. وطالب دفاع وزير العدل برفع قيمة التعويض المالي من 150 مليون سنتيم، الذي قضت به المحكمة الابتدائية، إلى مليار سنتيم.
خلفية القضية
تعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها عبد اللطيف وهبي ضد حميد المهداوي، يتهمه فيها بـ"السب والقذف والمس بالحياة الخاصة". وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإدانة المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.
تداعيات القضية
تعتبر هذه القضية من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب، حيث يُنظر إليها كاختبار للتوازن بين حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة للأفراد. ومع تحديد موعد 30 يونيو 2025 للنطق بالحكم، يترقب الرأي العام بفارغ الصبر قرار محكمة الاستئناف وما سيترتب عليه من تداعيات.
ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلب رفع التعويض، وما إذا كان الحكم النهائي سيؤثر على المشهد الإعلامي بالمغرب.