ويشكل اعتماد المشروع من طرف مجلس النواب محطة أساسية في المسار البرلماني لقانون المالية، باعتباره الإطار الذي يحدد توجهات الدولة الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة، إلى جانب أولوياتها في مجالات الإنفاق والاستثمار والسياسات العمومية.
وبعد مصادقة مجلس النواب، يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مساره داخل المؤسسة التشريعية، في أفق استكمال مختلف المراحل الدستورية والقانونية اللازمة قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويأتي هذا المسار في إطار التحضير للسنة المالية المقبلة، التي يرتقب أن تترجم من خلالها الحكومة توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق الأولويات التي يتضمنها المشروع والاعتمادات المالية المرتبطة بها.
وبعد مصادقة مجلس النواب، يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مساره داخل المؤسسة التشريعية، في أفق استكمال مختلف المراحل الدستورية والقانونية اللازمة قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويأتي هذا المسار في إطار التحضير للسنة المالية المقبلة، التي يرتقب أن تترجم من خلالها الحكومة توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق الأولويات التي يتضمنها المشروع والاعتمادات المالية المرتبطة بها.
الرئيسية



















