يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، حيث من المرتقب توجيه 35 سؤالاً شفهياً إلى ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة، تهم ملفات حيوية مثل الاستثمار، التشغيل، الصناعة، السياحة، والصيد البحري.
وتتصدر أسئلة وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، حول تفعيل قانون التكوين المستمر وحماية أجور العمال، فيما ستركز أسئلة وزراء الصناعة، الاستثمار، الصناعة التقليدية، والصيد البحري على الاستراتيجيات الوطنية، دعم المقاولات، تطوير القطاعات، ومراقبة الأسعار، لضمان تفعيل السياسات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال.
الرئيسية




















































