مجلس المستشارين يصادق على إصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

ويعد هذا التعديل أول مراجعة جوهرية للقانون المنظم للهيئة منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2013، بعدما أظهرت الممارسة العملية الحاجة إلى تحيين عدد من المقتضيات القانونية لمسايرة التطورات المؤسساتية والتنظيمية التي عرفها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

ويراهن النص الجديد على إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من خلال تحديث آليات اشتغالها وتقوية أدوارها، بما يمكنها من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها النظام الصحي، وتعزيز مساهمتها في تأطير الممارسة الطبية وضمان احترام أخلاقيات المهنة.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع توسيع تركيبة المجلس الوطني للهيئة، بعدما ارتفع عدد أعضائه من 27 إلى 40 عضوا، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات بهدف تعزيز حضور المرأة داخل أجهزة الحكامة، إلى جانب الرفع من تمثيلية الأساتذة الباحثين، وأطباء القوات المسلحة الملكية، والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج، بما يعكس تنوع مكونات الجسم الطبي الوطني.

كما ينص المشروع على إعادة تنظيم المجالس الجهوية للهيئة بما يتلاءم مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، مع تحديد حد أدنى يبلغ ثمانية أعضاء لكل مجلس جهوي، بهدف ضمان تمثيلية أكثر توازنا وتقريب الهيئة من مهنيي القطاع بمختلف الجهات، وتمكينها من مواكبة الإشكالات المرتبطة بالممارسة الطبية على المستوى الترابي.

ويمنح النص للهيئة صلاحيات أوسع، إذ يلزم السلطات المختصة باستطلاع رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمهنة الطب، إلى جانب تعزيز دورها في مجالات التكوين المستمر والتأطير المهني، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، مع تقوية استقلاليتها الإدارية والمالية.

كما يهدف المشروع إلى معالجة الصعوبات التنظيمية التي عرفتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التعثر الذي شهدته أجهزتها منذ انتخاب المكتب الحالي سنة 2022، وهو ما أثر على سير عدد من مهامها التنظيمية والتأطيرية، الأمر الذي استدعى مراجعة الإطار القانوني لضمان استمرارية عملها في ظروف أكثر فعالية.

ويرى متابعون أن المصادقة على هذا المشروع تمثل محطة مهمة في مسار تحديث حكامة المهن الصحية، باعتبارها تهيئ الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للاضطلاع بأدوار أكبر في مواكبة إصلاح المنظومة الصحية، وتدعيم جودة الخدمات الطبية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات القطاع الصحي، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية وتحديث المرافق الصحية