الرئيسية
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود فرنسا لتعويض ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بالانتهاكات التي ارتكبتها البلاد خلال عهد الاستعمار، بعد أن ظلّت عشرات الآلاف من القطع الفنية والتحف القيمة محتجزة في المتاحف الفرنسية بطريقة غير شرعية.
ويركز القانون الجديد على الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، ويهدف إلى تسريع عملية إعادة القطع دون الحاجة إلى تصويت منفصل لكل قطعة، وهو ما كان يمثل عقبة قانونية كبيرة أمام جهود الاسترداد السابقة.
وأكدت السناتور الوسطية كاثرين مورين ديسايي أن الهدف من القانون ليس “إفراغ المتاحف الفرنسية، بل تحقيق المصداقية في رد فرنسا، دون إنكار أو ندم، اعترافاً بتاريخنا”.
وتتلقى فرنسا طلبات متزايدة لاسترجاع التراث الثقافي من عدة دول إفريقية، أبرزها الجزائر ومالي وبنين. وتشمل هذه الطلبات مقتنيات شخصية للزعيم الديني والعسكري الأمير عبد القادر الجزائري، وقطعاً من كنز سيغو في مالي، وتماثيل إلهية في بنين، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن استلمت 26 قطعة أثرية في السنوات الماضية.
ويأتي هذا القانون ضمن مسار أوسع أرساه ماكرون لإعادة تشكيل “العلاقة الجديدة” مع القارة الإفريقية، بعد خطوات سابقة لإعادة التراث المنهوب خلال الحرب العالمية الثانية ورفات بشرية من المجموعات العامة، مؤكداً حرص فرنسا على الاعتراف بالماضي وإصلاحه عبر آليات قانونية واضحة.
ويركز القانون الجديد على الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، ويهدف إلى تسريع عملية إعادة القطع دون الحاجة إلى تصويت منفصل لكل قطعة، وهو ما كان يمثل عقبة قانونية كبيرة أمام جهود الاسترداد السابقة.
وأكدت السناتور الوسطية كاثرين مورين ديسايي أن الهدف من القانون ليس “إفراغ المتاحف الفرنسية، بل تحقيق المصداقية في رد فرنسا، دون إنكار أو ندم، اعترافاً بتاريخنا”.
وتتلقى فرنسا طلبات متزايدة لاسترجاع التراث الثقافي من عدة دول إفريقية، أبرزها الجزائر ومالي وبنين. وتشمل هذه الطلبات مقتنيات شخصية للزعيم الديني والعسكري الأمير عبد القادر الجزائري، وقطعاً من كنز سيغو في مالي، وتماثيل إلهية في بنين، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن استلمت 26 قطعة أثرية في السنوات الماضية.
ويأتي هذا القانون ضمن مسار أوسع أرساه ماكرون لإعادة تشكيل “العلاقة الجديدة” مع القارة الإفريقية، بعد خطوات سابقة لإعادة التراث المنهوب خلال الحرب العالمية الثانية ورفات بشرية من المجموعات العامة، مؤكداً حرص فرنسا على الاعتراف بالماضي وإصلاحه عبر آليات قانونية واضحة.
