وجاءت الخطوة الأميركية بعد الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكوّنة من 15 عضواً، ستتولى إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، برئاسة المهندس المدني علي شعث. وأكد ترامب، بصفته رئيساً لمجلس السلام، دعمه الكامل لهذه اللجنة الانتقالية، معتبراً أن أعضاءها ملتزمون بـ“بناء مستقبل سلمي” للقطاع، في محاولة لإبراز الطابع المدني والتقني للإدارة المقترحة بعيداً عن التجاذبات السياسية المباشرة.
وفي المقابل، شدد الرئيس الأميركي على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق التابعة لها، داعياً الحركة إلى تنفيذ التزاماتها “فوراً”، وعلى رأسها إعادة آخر جثة لرهينة إلى إسرائيل. ويأتي هذا المطلب في ظل اتهامات إسرائيلية لحماس بتأخير تسليم جثمان ران غفيلي، بينما تؤكد الحركة أن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة يعرقل عمليات البحث وانتشال الجثث.
ميدانياً، تزامنت هذه التطورات السياسية مع تصعيد عسكري جديد، حيث أعلنت حركة حماس أن قيادياً بارزاً في جناحها العسكري كان من بين عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الخميس. وأوضحت الحركة أن القتيل هو محمد الحولي، أحد القياديين في الجناح العسكري للحركة بالمنطقة.
كما أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن من بين القتلى أيضاً أشرف الخطيب، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ما يعكس اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية لتشمل قيادات من فصائل متعددة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد.
ويطرح إعلان “مجلس السلام” الأميركي تساؤلات واسعة حول مدى واقعيته وقدرته على فرض نفسه كإطار سياسي فعّال، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعقيد المشهد الميداني والإنساني في غزة. فبين الرهان الأميركي على مقاربة أمنية–سياسية تقوم على نزع السلاح وإدارة تكنوقراطية، وإصرار الفصائل الفلسطينية على ربط أي تسوية بوقف شامل للعدوان، يبقى مستقبل القطاع معلقاً على توازنات دقيقة تتجاوز حدود غزة إلى حسابات إقليمية ودولية أوسع.
وفي المقابل، شدد الرئيس الأميركي على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق التابعة لها، داعياً الحركة إلى تنفيذ التزاماتها “فوراً”، وعلى رأسها إعادة آخر جثة لرهينة إلى إسرائيل. ويأتي هذا المطلب في ظل اتهامات إسرائيلية لحماس بتأخير تسليم جثمان ران غفيلي، بينما تؤكد الحركة أن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة يعرقل عمليات البحث وانتشال الجثث.
ميدانياً، تزامنت هذه التطورات السياسية مع تصعيد عسكري جديد، حيث أعلنت حركة حماس أن قيادياً بارزاً في جناحها العسكري كان من بين عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الخميس. وأوضحت الحركة أن القتيل هو محمد الحولي، أحد القياديين في الجناح العسكري للحركة بالمنطقة.
كما أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن من بين القتلى أيضاً أشرف الخطيب، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ما يعكس اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية لتشمل قيادات من فصائل متعددة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد.
ويطرح إعلان “مجلس السلام” الأميركي تساؤلات واسعة حول مدى واقعيته وقدرته على فرض نفسه كإطار سياسي فعّال، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعقيد المشهد الميداني والإنساني في غزة. فبين الرهان الأميركي على مقاربة أمنية–سياسية تقوم على نزع السلاح وإدارة تكنوقراطية، وإصرار الفصائل الفلسطينية على ربط أي تسوية بوقف شامل للعدوان، يبقى مستقبل القطاع معلقاً على توازنات دقيقة تتجاوز حدود غزة إلى حسابات إقليمية ودولية أوسع.
الرئيسية























































