الرئيسية
ويُرتقب أن تُختتم الجلسة بالتصويت على قرار أممي يتبنى مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع تحديد مستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” وتقليص ولايتها من عام كامل إلى ثلاثة أشهر فقط، في إشارة إلى رغبة المجتمع الدولي في تسريع مسار التسوية السياسية.
الولايات المتحدة تؤكد دعمها الثابت لسيادة المغرب
ويأتي هذا التحرك الأممي في ظل تأكيد واشنطن تمسكها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجديدها الدعوة إلى الحوار مع الجزائر باعتبارها طرفاً أساسياً في النزاع.
وتشير معطيات دبلوماسية إلى أن النسخة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي، التي ستُعرض اليوم على مجلس الأمن، ترتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت على مدى السنوات الماضية بدعم متزايد من القوى الدولية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، وبلجيكا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والعربية التي فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة دعماً صريحاً للوحدة الترابية للمملكة.
مرحلة جديدة تلوح في الأفق
ويرى مراقبون دوليون أن جميع المؤشرات الدبلوماسية والسياسية تشير إلى تحول نوعي في الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية، خصوصاً بعد تداول مسودة القرار الأمريكي التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد للحل السياسي الواقعي والدائم، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن السابقة التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه وذي مصداقية.
كما يُتوقع أن تفتح الجلسة الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع النزاع، تتجاوز الجمود الذي طبع الملف لعقود، وتُعيد التأكيد على أن الطرح الانفصالي فقد مشروعيته السياسية والواقعية أمام إجماع دولي متزايد حول مقاربة المغرب للحكم الذاتي تحت سيادته الكاملة.
المغرب… ثقة دبلوماسية ورؤية واضحة
ويخوض المغرب هذه المرحلة بثقة دبلوماسية عالية بفضل نجاح سياسته الخارجية المتوازنة، وتوسع شبكة دعمه الإقليمي والدولي، إلى جانب الإنجازات التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات.
ومن المنتظر أن يشكل قرار مجلس الأمن، في حال اعتماده، منعطفاً حاسماً في مسار القضية الوطنية الأولى، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على ترسيخ الحل السياسي الواقعي والنهائي الذي يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت، يبقى الثابت أن المغرب يواصل، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الدفاع عن وحدته الترابية بثبات ورؤية استراتيجية، وبانفتاح دائم على الحوار والتعاون الإقليمي، في إطار الشرعية الدولية واحترام السيادة الوطنية.
الولايات المتحدة تؤكد دعمها الثابت لسيادة المغرب
ويأتي هذا التحرك الأممي في ظل تأكيد واشنطن تمسكها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجديدها الدعوة إلى الحوار مع الجزائر باعتبارها طرفاً أساسياً في النزاع.
وتشير معطيات دبلوماسية إلى أن النسخة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي، التي ستُعرض اليوم على مجلس الأمن، ترتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت على مدى السنوات الماضية بدعم متزايد من القوى الدولية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، وبلجيكا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والعربية التي فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة دعماً صريحاً للوحدة الترابية للمملكة.
مرحلة جديدة تلوح في الأفق
ويرى مراقبون دوليون أن جميع المؤشرات الدبلوماسية والسياسية تشير إلى تحول نوعي في الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية، خصوصاً بعد تداول مسودة القرار الأمريكي التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد للحل السياسي الواقعي والدائم، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن السابقة التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه وذي مصداقية.
كما يُتوقع أن تفتح الجلسة الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع النزاع، تتجاوز الجمود الذي طبع الملف لعقود، وتُعيد التأكيد على أن الطرح الانفصالي فقد مشروعيته السياسية والواقعية أمام إجماع دولي متزايد حول مقاربة المغرب للحكم الذاتي تحت سيادته الكاملة.
المغرب… ثقة دبلوماسية ورؤية واضحة
ويخوض المغرب هذه المرحلة بثقة دبلوماسية عالية بفضل نجاح سياسته الخارجية المتوازنة، وتوسع شبكة دعمه الإقليمي والدولي، إلى جانب الإنجازات التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات.
ومن المنتظر أن يشكل قرار مجلس الأمن، في حال اعتماده، منعطفاً حاسماً في مسار القضية الوطنية الأولى، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على ترسيخ الحل السياسي الواقعي والنهائي الذي يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت، يبقى الثابت أن المغرب يواصل، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الدفاع عن وحدته الترابية بثبات ورؤية استراتيجية، وبانفتاح دائم على الحوار والتعاون الإقليمي، في إطار الشرعية الدولية واحترام السيادة الوطنية.
