وفي تصريحات صحفية، ربط ماكرون هذا الاعتراف بجملة من الشروط، على رأسها "اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حركة حماس، واستبعادها من أي تشكيلة حكومية مستقبلية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى". وهي شروط تعكس التوازن الدقيق الذي تسعى باريس للحفاظ عليه بين دعم الحقوق الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل.
وفي ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر والعمليات العسكرية، حذر ماكرون من أن غياب استجابة إسرائيلية ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في الأيام القليلة المقبلة، قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، تصل حدّ فرض العقوبات.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى موقف أوروبي موحد، مشددًا على أن "اللحظة تفرض الحزم"، وإن ظل يعبّر عن أمله في "تغيّر موقف الحكومة الإسرائيلية، وبلوغ حل إنساني عاجل".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يُرتقب فيه عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك منتصف يونيو المقبل، بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، ويهدف إلى تسريع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ووضع آليات لتجسيدها ميدانيًا.
ويُذكر أن ماكرون كان قد لمح في أبريل الماضي إلى استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا المؤتمر، في خطوة قد تشكّل نقطة تحول في التعاطي الأوروبي مع القضية الفلسطينية، خاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا نهاية العام الماضي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة