الرئيسية
وعلى الرغم من الإشادة بالتعاون الدولي وتجديد التأكيد على روح اتفاق باريس للمناخ، إلا أن الوثيقة الختامية، التي أطلقت عليها اسم “Mutirao Global”، لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، سواء النفط أو الغاز أو الفحم، وهو غياب لفت انتباه الوفود التي كانت تأمل في مؤشرات أقوى لتسريع الانتقال الطاقي.
وجاء هذا الاتفاق بعد تمديد الجلسة الختامية لساعات إضافية، في اليوم الموالي للتاريخ الرسمي لاختتام المؤتمر، وهو ما أصبح مألوفًا في دورات كوب الأخيرة. ورغم أن مؤتمر كوب 28 بدبي كان قد أقر لأول مرة بضرورة الانتقال “بعيدا عن مصادر الطاقة الأحفورية”، فإن كوب 30 اكتفى بدعوة الدول للعمل المناخي بشكل طوعي، حفاظًا على الإجماع بين المشاركين.
من جهة أخرى، لم تدرج الوثيقة المبادرة الرئيسية للبرازيل، “خارطة الطريق” للخروج التدريجي من الطاقة الأحفورية، رغم دعم أكثر من 80 دولة لها، إلا أن الرئاسة البرازيلية أكدت أن متابعة هذه المبادرة ستستمر بشكل موازٍ حتى نوفمبر 2026.
وسجل المؤتمر تقدمًا على صعيد التمويل المناخي، إذ أكدت الوثيقة على ضرورة رفع الموارد المالية المخصصة لتكيف البلدان النامية ثلاثة أضعاف، واعتمدت خارطة طريق متعددة السنوات لمتابعة تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس المتعلقة بالدعم المالي لبلدان الجنوب. كما تم اعتماد نص منفصل لتقليص عدد مؤشرات قياس الهدف العالمي للتكيف (GGA) من 100 إلى 59، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الصحة، والزراعة، وإدارة المياه، والمرونة الحضرية.
ويظل الاتفاق بمثابة حل توافقي محدود، في حين أن الضغوط الدولية لا تزال قائمة لضمان أن تكون المساهمات المحددة وطنياً (NDC) متوافقة مع هدف +1,5 درجة مئوية، مما يستدعي خفضًا سريعًا للانبعاثات المرتبطة بالطاقة الأحفورية.
ويعكس مؤتمر كوب 30 استمرار التحديات الكبرى في الوصول إلى اتفاقيات حاسمة حول الطاقة النظيفة، لكنه يؤكد أيضًا على أهمية التعاون الدولي، وتمويل التكيف، وتعزيز الشراكات لدعم البلدان الأقل قدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
وجاء هذا الاتفاق بعد تمديد الجلسة الختامية لساعات إضافية، في اليوم الموالي للتاريخ الرسمي لاختتام المؤتمر، وهو ما أصبح مألوفًا في دورات كوب الأخيرة. ورغم أن مؤتمر كوب 28 بدبي كان قد أقر لأول مرة بضرورة الانتقال “بعيدا عن مصادر الطاقة الأحفورية”، فإن كوب 30 اكتفى بدعوة الدول للعمل المناخي بشكل طوعي، حفاظًا على الإجماع بين المشاركين.
من جهة أخرى، لم تدرج الوثيقة المبادرة الرئيسية للبرازيل، “خارطة الطريق” للخروج التدريجي من الطاقة الأحفورية، رغم دعم أكثر من 80 دولة لها، إلا أن الرئاسة البرازيلية أكدت أن متابعة هذه المبادرة ستستمر بشكل موازٍ حتى نوفمبر 2026.
وسجل المؤتمر تقدمًا على صعيد التمويل المناخي، إذ أكدت الوثيقة على ضرورة رفع الموارد المالية المخصصة لتكيف البلدان النامية ثلاثة أضعاف، واعتمدت خارطة طريق متعددة السنوات لمتابعة تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس المتعلقة بالدعم المالي لبلدان الجنوب. كما تم اعتماد نص منفصل لتقليص عدد مؤشرات قياس الهدف العالمي للتكيف (GGA) من 100 إلى 59، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الصحة، والزراعة، وإدارة المياه، والمرونة الحضرية.
ويظل الاتفاق بمثابة حل توافقي محدود، في حين أن الضغوط الدولية لا تزال قائمة لضمان أن تكون المساهمات المحددة وطنياً (NDC) متوافقة مع هدف +1,5 درجة مئوية، مما يستدعي خفضًا سريعًا للانبعاثات المرتبطة بالطاقة الأحفورية.
ويعكس مؤتمر كوب 30 استمرار التحديات الكبرى في الوصول إلى اتفاقيات حاسمة حول الطاقة النظيفة، لكنه يؤكد أيضًا على أهمية التعاون الدولي، وتمويل التكيف، وتعزيز الشراكات لدعم البلدان الأقل قدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
