الرئيسية
وأوضح لقجع، خلال افتتاح منتدى الأعمال المغربي–الإسباني–البرتغالي حول كأس العالم 2030، المنظم بشكل مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل والاتحاد البرتغالي للمقاولات، أن المشاورات المنتظمة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين “تمكّن من توحيد الكفاءات، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة” للدول الثلاث.
وأكد المسؤول الحكومي أن كأس العالم 2030 ينبغي أن تُنظر إليها، قبل كل شيء، باعتبارها “مشروعا جامعا في خدمة الشباب، والتقريب بين الشعوب، وبناء مستقبل مشترك قائم على التعاون والابتكار والازدهار”، مبرزا أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتجاوز بعده التنافسي ليشكل رافعة للتقارب الثقافي والحضاري وتعزيز جسور التعاون بين ضفتي المتوسط.
وأشار لقجع إلى أن المشروع الثلاثي لتنظيم المونديال يستند إلى تاريخ طويل من التكامل الحضاري والثقافي والاقتصادي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، معتبرا أن هذا الرصيد المشترك يمثل فرصة حقيقية لتثمين المؤهلات المتنوعة للدول الثلاث، وإرساء تنظيم “سلس، منسجم ونموذجي” يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية.
وفي حديثه عن التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، شدد لقجع على الأبعاد اللوجستية والأمنية والتنظيمية التي تفرضها بطولة تتميز بحركية كبيرة للمنتخبات والمشجعين، مبرزا أن إنجاح أكثر من مائة مباراة في فترة زمنية وجيزة يتطلب تنسيقا دائما بين مختلف المتدخلين، وذكاء جماعيا معززا، فضلا عن ملاءمة دقيقة للبنيات التحتية وأنظمة النقل وآليات التدبير.
واعتبر لقجع أن المقاولات، بمختلف أحجامها، تشكل حجر الزاوية في إنجاح هذا الورش الضخم، قائلا إن دورها يمتد من تشييد الملاعب والبنيات التحتية الكبرى، إلى تدبير التذاكر وتأمين ولوج الجماهير إلى الفضاءات الرياضية، وهو ما يستدعي انخراطا “ذكيا ومستداما” من طرف النسيج المقاولاتي لضمان تنظيم محكم وفعّال.
وأضاف أن انخراط المقاولات بشكل تكاملي سيمكن من إطلاق مشاريع متعددة ذات قيمة مضافة عالية، وخلق دينامية اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على الدول الثلاث، سواء على مستوى الاستثمار أو التشغيل أو نقل الخبرات.
ومن جهة أخرى، توقف لقجع عند تجربة تنظيم كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، التي عكست – بحسب تعبيره – النضج التنظيمي للمملكة، وكفاءة الأطر الوطنية، وقدرة المقاولات المغربية على تصميم وإنجاز وتدبير تظاهرات رياضية معقدة وفق المعايير الدولية، معتبرا هذه التجربة رصيدا مهما في أفق الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.
كما ذكّر بأن الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية الرياضية، لاسيما عبر إحداث مجمعات حديثة ومندمجة، تندرج ضمن مقاربة شمولية تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتهدف إلى جعل الرياضة رافعة حقيقية للإشعاع الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز دينامية الإقلاع الاقتصادي بالمغرب.
ويُشار إلى أن افتتاح أشغال هذا المنتدى جرى بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل، أنطونيو غارامندي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مقاولات مغربية وإسبانية وبرتغالية تنشط في مجالات مرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، من قبيل البنيات التحتية، النقل، السياحة، الفندقة، الابتكار، الخدمات الرقمية واللوجستيك.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز فرص الأعمال المشتركة، وتقاسم التجارب الناجحة والممارسات الفضلى، وتشجيع الابتكار، والرفع من الأثر المستدام للاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، في أفق تحويل هذا الحدث الرياضي العالمي إلى فرصة تنموية مشتركة للدول الثلاث، تتجاوز زمن البطولة وتمتد آثارها إلى ما بعدها.
وأكد المسؤول الحكومي أن كأس العالم 2030 ينبغي أن تُنظر إليها، قبل كل شيء، باعتبارها “مشروعا جامعا في خدمة الشباب، والتقريب بين الشعوب، وبناء مستقبل مشترك قائم على التعاون والابتكار والازدهار”، مبرزا أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتجاوز بعده التنافسي ليشكل رافعة للتقارب الثقافي والحضاري وتعزيز جسور التعاون بين ضفتي المتوسط.
وأشار لقجع إلى أن المشروع الثلاثي لتنظيم المونديال يستند إلى تاريخ طويل من التكامل الحضاري والثقافي والاقتصادي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، معتبرا أن هذا الرصيد المشترك يمثل فرصة حقيقية لتثمين المؤهلات المتنوعة للدول الثلاث، وإرساء تنظيم “سلس، منسجم ونموذجي” يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية.
وفي حديثه عن التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، شدد لقجع على الأبعاد اللوجستية والأمنية والتنظيمية التي تفرضها بطولة تتميز بحركية كبيرة للمنتخبات والمشجعين، مبرزا أن إنجاح أكثر من مائة مباراة في فترة زمنية وجيزة يتطلب تنسيقا دائما بين مختلف المتدخلين، وذكاء جماعيا معززا، فضلا عن ملاءمة دقيقة للبنيات التحتية وأنظمة النقل وآليات التدبير.
واعتبر لقجع أن المقاولات، بمختلف أحجامها، تشكل حجر الزاوية في إنجاح هذا الورش الضخم، قائلا إن دورها يمتد من تشييد الملاعب والبنيات التحتية الكبرى، إلى تدبير التذاكر وتأمين ولوج الجماهير إلى الفضاءات الرياضية، وهو ما يستدعي انخراطا “ذكيا ومستداما” من طرف النسيج المقاولاتي لضمان تنظيم محكم وفعّال.
وأضاف أن انخراط المقاولات بشكل تكاملي سيمكن من إطلاق مشاريع متعددة ذات قيمة مضافة عالية، وخلق دينامية اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على الدول الثلاث، سواء على مستوى الاستثمار أو التشغيل أو نقل الخبرات.
ومن جهة أخرى، توقف لقجع عند تجربة تنظيم كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، التي عكست – بحسب تعبيره – النضج التنظيمي للمملكة، وكفاءة الأطر الوطنية، وقدرة المقاولات المغربية على تصميم وإنجاز وتدبير تظاهرات رياضية معقدة وفق المعايير الدولية، معتبرا هذه التجربة رصيدا مهما في أفق الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.
كما ذكّر بأن الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية الرياضية، لاسيما عبر إحداث مجمعات حديثة ومندمجة، تندرج ضمن مقاربة شمولية تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتهدف إلى جعل الرياضة رافعة حقيقية للإشعاع الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز دينامية الإقلاع الاقتصادي بالمغرب.
ويُشار إلى أن افتتاح أشغال هذا المنتدى جرى بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل، أنطونيو غارامندي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مقاولات مغربية وإسبانية وبرتغالية تنشط في مجالات مرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، من قبيل البنيات التحتية، النقل، السياحة، الفندقة، الابتكار، الخدمات الرقمية واللوجستيك.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز فرص الأعمال المشتركة، وتقاسم التجارب الناجحة والممارسات الفضلى، وتشجيع الابتكار، والرفع من الأثر المستدام للاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، في أفق تحويل هذا الحدث الرياضي العالمي إلى فرصة تنموية مشتركة للدول الثلاث، تتجاوز زمن البطولة وتمتد آثارها إلى ما بعدها.
