الرئيسية
معالجة الحالات الاستثنائية
وأوضح لقجع أن المرحلة الحالية تتطلب تحيين العملية بشكل منتظم، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد تحديث المعطيات وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، واستثمار التطورات التكنولوجية الحديثة لضمان دقة توزيع الدعم.
وقال: «المهم هو أن تكون عملية تحيين المؤشر مستمرة، لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وتضمن العدالة بين الأسر».
ورداً على الانتقادات البرلمانية حول المؤشر المعتمد لمنح الدعم، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة تعتمد معايير محددة لضمان استفادة 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع أن هناك حالات استثنائية تحتاج إلى معالجة، مثل توقف الدعم عن بعض المواطنين بعد ارتفاع المؤشر نتيجة تعبئة رصيد الهاتف أو تغييرات مؤقتة أخرى.
وكشف الوزير المنتدب أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 12.4 مليون شخص، فيما تم صرف دعم مباشر لـ 3.8 مليون أسرة إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، في خطوة تعكس حجم الجهود الحكومية لضمان شبكة حماية اجتماعية واسعة ومتوازنة.
وتأتي تصريحات لقجع في سياق سعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم، من خلال تحديث المنظومة وتبني أساليب دقيقة ومرنة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد هذا التوجه على أن التكنولوجيا والإحصاء الحديث يمكن أن يكونا أداة قوية لتحسين الأداء الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل عادل.
وقال: «المهم هو أن تكون عملية تحيين المؤشر مستمرة، لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وتضمن العدالة بين الأسر».
ورداً على الانتقادات البرلمانية حول المؤشر المعتمد لمنح الدعم، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة تعتمد معايير محددة لضمان استفادة 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع أن هناك حالات استثنائية تحتاج إلى معالجة، مثل توقف الدعم عن بعض المواطنين بعد ارتفاع المؤشر نتيجة تعبئة رصيد الهاتف أو تغييرات مؤقتة أخرى.
وكشف الوزير المنتدب أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 12.4 مليون شخص، فيما تم صرف دعم مباشر لـ 3.8 مليون أسرة إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، في خطوة تعكس حجم الجهود الحكومية لضمان شبكة حماية اجتماعية واسعة ومتوازنة.
وتأتي تصريحات لقجع في سياق سعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم، من خلال تحديث المنظومة وتبني أساليب دقيقة ومرنة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد هذا التوجه على أن التكنولوجيا والإحصاء الحديث يمكن أن يكونا أداة قوية لتحسين الأداء الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل عادل.
