الرئيسية
بقلم: لحسن حداد
ويشكّل هذا القرار اليوم الإطار المرجعي الأساسي للمفاوضات. إذ يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى التفاوض على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه يضمن تقرير المصير. كما يقرّ بأن حكماً ذاتياً حقيقياً يمكن أن يشكّل خياراً واقعياً.
ويندرج تصويت المغرب في إطار انخراطه في المسار الأممي؛ فهو يتيح له المشاركة في نقاشات اللجنة الرابعة والمداولات المتواصلة في الجمعية العامة، مع الدفاع عن حل عملي يتمثل في الحكم الذاتي المتفاوض بشأنه ضمن الإطار الذي حدده مجلس الأمن.
وينبغي قراءة النصين معاً: فقرار اللجنة الرابعة يعيد تأكيد المبادئ العامة للأمم المتحدة، بينما يحدد القرار 2797 التوجه السياسي الراهن للمفاوضات. والتصويت، بمفرده، لا يحسم وضع الإقليم. وتكمن أهميته في إبقاء القضية ضمن المسار متعدد الأطراف، وفي المكانة التي تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار المفاوضات التي يرعاها مجلس الأمن.
ويندرج تصويت المغرب في إطار انخراطه في المسار الأممي؛ فهو يتيح له المشاركة في نقاشات اللجنة الرابعة والمداولات المتواصلة في الجمعية العامة، مع الدفاع عن حل عملي يتمثل في الحكم الذاتي المتفاوض بشأنه ضمن الإطار الذي حدده مجلس الأمن.
وينبغي قراءة النصين معاً: فقرار اللجنة الرابعة يعيد تأكيد المبادئ العامة للأمم المتحدة، بينما يحدد القرار 2797 التوجه السياسي الراهن للمفاوضات. والتصويت، بمفرده، لا يحسم وضع الإقليم. وتكمن أهميته في إبقاء القضية ضمن المسار متعدد الأطراف، وفي المكانة التي تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار المفاوضات التي يرعاها مجلس الأمن.
