الرئيسية
وضرب لفتيت قطاعي النقل والتكوين المهني كأمثلة حية على العشوائية التشريعية السابقة، مستغرباً منح الجهة اختصاص النقل بين الجهات وداخل المجال الحضري دون تدقيق الصلاحيات، مما ترك الإدارات "مكتوفة الأيدي". وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد رقم 031.26 جاء ليضع الشروط الأساسية لإنجاح وتقوية المجالس الجهوية عبر دمج وتنسيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة وفق مبدأ التدرج، وذلك لإنهاء احتكار القرار مركزياً بالعاصمة الرباط ونقله بالكامل إلى المستوى المحلي.
وضرب لفتيت قطاعي النقل والتكوين المهني كأمثلة حية على العشوائية التشريعية السابقة، مستغرباً منح الجهة اختصاص النقل بين الجهات وداخل المجال الحضري دون تدقيق الصلاحيات، مما ترك الإدارات "مكتوفة الأيدي". وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد رقم 031.26 جاء ليضع الشروط الأساسية لإنجاح وتقوية المجالس الجهوية عبر دمج وتنسيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة وفق مبدأ التدرج، وذلك لإنهاء احتكار القرار مركزياً بالعاصمة الرباط ونقله بالكامل إلى المستوى المحلي.
وفي شق الاستثمار، شدد المسؤول الحكومي على أن القانون الجديد حسم أخيراً الجدل القائم مع رؤساء الجهات، حيث تم تحديد الاختصاصات الاستثمارية بطرق واضحة ومقننة، مع تقديم حلول تشريعية حاسمة لإشكاليات العقار والدعم والمواكبة، وهي العوائق التي طالما كبحت المشاريع التنموية الكبرى بمختلف جهات المملكة.
وضرب لفتيت قطاعي النقل والتكوين المهني كأمثلة حية على العشوائية التشريعية السابقة، مستغرباً منح الجهة اختصاص النقل بين الجهات وداخل المجال الحضري دون تدقيق الصلاحيات، مما ترك الإدارات "مكتوفة الأيدي". وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد رقم 031.26 جاء ليضع الشروط الأساسية لإنجاح وتقوية المجالس الجهوية عبر دمج وتنسيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة وفق مبدأ التدرج، وذلك لإنهاء احتكار القرار مركزياً بالعاصمة الرباط ونقله بالكامل إلى المستوى المحلي.
وفي شق الاستثمار، شدد المسؤول الحكومي على أن القانون الجديد حسم أخيراً الجدل القائم مع رؤساء الجهات، حيث تم تحديد الاختصاصات الاستثمارية بطرق واضحة ومقننة، مع تقديم حلول تشريعية حاسمة لإشكاليات العقار والدعم والمواكبة، وهي العوائق التي طالما كبحت المشاريع التنموية الكبرى بمختلف جهات المملكة.
