الرئيسية
وانصبت هذه التعديلات على محاور اعتبرها النواب جوهرية في إعادة ترتيب المشهد الحزبي والسياسي، من بينها تسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وضبط آليات تمويلها، وتنظيم عضوية بعض الفئات المهنية، وتعزيز مبدأ المساواة في الولوج إلى الإعلام الخاص خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية تخص موظفي وزارة الداخلية المنتمين للأحزاب.
وتفاعلت الحكومة مع جزء مهم من هذه التعديلات، خصوصًا تلك التي ترمي إلى إطالة الآجال القانونية، حيث وافقت على رفع مهلة إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يومًا، كما صادقت على تمديد أجل تقديم الحسابات المالية السنوية إلى المدة نفسها. كما لقي مقترح الفريق الاشتراكي المتعلق بالسماح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالدراسات والتكوين والدبلوماسية الموازية قبولًا داخل اللجنة.
أما في ما يتعلق بتمويل الأحزاب، فقد تباينت المواقف بشأن السقف السنوي للهبات المحدد في 800 ألف درهم؛ إذ دعا بعض النواب إلى رفعه إلى مليون درهم لدعم الأنشطة السياسية، بينما رأى آخرون ضرورة خفضه إلى 500 ألف درهم لتفادي أي تأثير محتمل على استقلالية القرار الحزبي. وقد عبّر وزير الداخلية عن انفتاحه على مناقشة رفع هذا السقف بشرط تحقيق توافق بين مختلف الفرق.
وفي سياق آخر، قدّم الفريق الاشتراكي تعديلًا يتعلق بتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة خلال الحملات الانتخابية، على أساس أنها تستفيد من دعم عمومي ويجب أن تتيح فرصًا متساوية لجميع الأحزاب. غير أن وزير الداخلية اعتبر أن هذا النقاش ينبغي أن يتم ضمن ورش الدعم العمومي للإعلام الخاص، وليس داخل القانون المنظم للّوائح الانتخابية.
وخلال الجلسة نفسها، صادقت اللجنة أيضًا على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بأغلبية 19 صوتًا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة، وقد استأثر هذا المشروع بنقاش موسع بالنظر إلى ارتباطه بتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية
