في تحوّل قد يهزّ النظام الصحي المغربي بأكمله، يبدو أن هناك توجهًا جديدًا يلوح في الأفق. إذ تفكر العيادات الخاصة، التي لا يخفى على أحد ارتفاع أسعارها بالفعل، في إضافة حزمة جديدة من التكاليف على خدماتها: جعل زيارات المرضى بمقابل مالي. هذه المبادرة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، قد يكون لها عواقب

مفارقةُ متاحفِ الدول الغربية ذات الماضي الاستعماري أنَّها ليست فضاءاتٍ محايدة، بل تُشكّل دليلاً مادياً على العنف الكولونيالي الذي مارسته القوى الاستعماريةُ لعقودٍ وقرون في دول الجنوب؛ حيث استُخرجت الخيرات من باطن الأرض، واقتُلعت الرموز والمنتجات الثقافية من جذورها، أو ما سُمّي لاحقاً «العيّنات

يمثل التاسع من ديسمبر 2025 نقطة تحول تاريخية في النظام القضائي المغربي مع دخول إصلاح قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ. هذا النص المنتظر يهدف إلى تعزيز الضمانات المقدمة للدفاع، والحد من الاعتقال الاحتياطي، وتحديث المنظومة القضائية لمواكبة التحديات المعاصرة. لكن، بعيدًا عن الوعود الرسمية، يثير هذا

غالبًا ما يحمل الجو السياسي الحالي رائحة التكرار، لكن ما يحدث اليوم حول الرعاية الرقمية ليس مجرد تكرار أبدي للأحداث السابقة ،يدخل المغرب مرحلة يكتشف فيها الفاعل السياسي أخيرًا أن الفضاء العام لم يعد ساحة، بل خوارزمية؛ لم يعد منبرًا، بل وكالة إعلانية. وفي مواجهة هذه الجيوسياسة الجديدة للتأثير، تعلن

يشهد العالم صحوة شعبية متسعة الرقعة ، بنية إنسية عنوانها التغيير الهادف الى بلوغ الرفاه وخاصة في شقيه الاقتصادي والاجتماعي ، ذلك أن الرفاه يعبر عن أقصى وأجود درجات التنمية . التنمية هي إطار متعدد الأبعاد فمنها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني ، بنى تختلف من حيث التركيبة غير أنها تستمد توجهاتها