الرئيسية
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، عندما نُقل مريض يبلغ من العمر 33 عاماً إلى المستشفى عقب حادث خطير تسبب له في إصابة دماغية حادة، استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.
وخلال العملية التي أشرف عليها طبيب رئيسي وطبيب مقيم، سمحت الطبيبة المعنية – التي كانت تعمل ضمن الفريق – لابنتها الصغيرة بالدخول إلى غرفة العمليات، بل وبـ”المشاركة” في العملية من خلال وضع يديها على المثقاب أثناء توجيهه لإحداث الثقب في جمجمة المريض من أجل إدخال مسبار طبي.
ووصفت النيابة العامة النمساوية هذا التصرف بأنه “انتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة الطبية” و”افتقار لأدنى درجات الاحترام لسلامة المريض”، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة، حتى وإن لم تترتب عنه مضاعفات فورية.
ورغم أن العملية انتهت دون أي مضاعفات، شددت النيابة على أن الخطر الكامن في إشراك قاصر غير مؤهلة في عمل جراحي لا يمكن التغاضي عنه.
من جانبه، نفى محامي الطبيبة أن تكون الطفلة قد أجرت الثقب بنفسها، موضحاً أن “الأطباء كانوا يسيطرون بالكامل على الجهاز”، لكنه أقرّ بأن إحضار الطفلة إلى غرفة العمليات كان قراراً خاطئاً تتحمل الطبيبة مسؤوليته منذ ما يقارب العامين.
كما أوضح محامٍ آخر أن الطبيب المساعد لم يكن يعلم عمر الفتاة الحقيقي، وأنه سمح لها فقط بوضع يديها على يده أثناء تشغيل المثقاب، مؤكداً أن هذا السلوك لا يرتقي إلى جريمة جنائية، بل إلى خطأ مهني أو سلوك غير مسؤول.
وبحسب الدفاع، فإن الطبيبة أوضحت لاحقاً أنها كانت ترغب فقط في إتاحة الفرصة لابنتها لمراقبة سير العملية دون تدخل مباشر، لكنها فوجئت بتطور الموقف، مؤكدة أنها لم تشهد لحظة الثقب الفعلية، وحاولت لاحقاً حماية زملائها من العواقب القانونية بعد انتشار الخبر داخل المستشفى.
وقد تأجلت المحاكمة إلى ديسمبر المقبل بسبب نقص الشهود والخبراء التقنيين، بينما يتابع موظفو المستشفى القضية باهتمام بالغ، خصوصاً بعد أن كشفت التحقيقات أن بلاغاً مجهولاً هو من فجر الفضيحة داخل المؤسسة الطبية.
وتسلط هذه القضية الضوء على قضية الأخلاقيات الطبية ومسؤولية الطواقم الجراحية في المستشفيات الأوروبية، وتطرح تساؤلات حول ضبط الوصول إلى غرف العمليات وضرورة تشديد الرقابة على الممارسات الطبية لضمان سلامة المرضى واحترام القواعد المهنية الصارمة.
