غي لي مابغاش.. المشروع الأخضر : من النفايات إلى الفرص.. كيف يتحول المشروع إلى قيمة مستدامة ؟

لفترة طويلة، كان البعد البيئي يُعامل باعتباره تفصيلاً ثانوياً في نهاية أي مشروع: خانة إضافية في ملف، أو التزاماً إدارياً يفرضه القانون، أو عبارة جميلة في عرض تقديمي. لكن هذا المنطق يتغير اليوم بسرعة. فالمشاريع التي تريد أن تجد طريقها إلى السوق، أو إلى التمويل العمومي والخاص، لم يعد يكفيها أن تكون مربحة فقط، بل بات مطلوباً منها أن تثبت أنها لا تُلحق الضرر بالهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي.

هذا هو جوهر الرسالة التي تطرحها الدكتورة حفصة عناب، الخبيرة في الاقتصاد الأخضر. فالمشروع الجيد لم يعد يقاس فقط بحجم مداخيله أو عدد مناصب الشغل التي يوفرها، بل أيضاً بأثره على المحيط الذي يعيش فيه. هل يستهلك الماء بشكل عقلاني؟ هل ينتج نفايات؟ هل يلوث التربة؟ هل يساهم في تقليص الانبعاثات؟ وهل يستطيع أن يحول جزءاً من مشاكله البيئية إلى فرص اقتصادية؟

اليوم، لم يعد الحديث عن “مشروع أخضر” ترفاً أو موضة عابرة. لقد أصبح شرطاً من شروط المصداقية، وعنصراً أساسياً في القدرة على الإقناع والحصول على التمويل.

من النفايات إلى مورد اقتصادي

التحول نحو الاقتصاد الأخضر يبدأ غالباً بتغيير النظرة إلى النفايات. فبدل اعتبارها عبئاً مكلفاً يجب التخلص منه، يمكن النظر إليها باعتبارها مورداً جديداً قابلاً للتثمين.

في المغرب، يشكل قطاع الزيتون مثالاً واضحاً على ذلك. فمخلفات عصر الزيتون، التي كانت لفترة طويلة مصدر قلق بيئي، يمكن أن تتحول إلى مواد قابلة للاستعمال في إنتاج السماد العضوي، أو الطاقة، أو بعض المنتجات الصناعية والبيولوجية. الفكرة بسيطة: ما كان يعتبر مشكلة يمكن أن يصبح مصدراً للدخل والابتكار.

هنا يظهر دور الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على تجاوز النموذج التقليدي القائم على الإنتاج والاستهلاك والرمي. فالهدف هو إبقاء المواد داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والتثمين، وتقليص الهدر.

وهذا التحول لا يخدم البيئة فقط، بل يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويخفض التكاليف، ويفتح أسواقاً مبتكرة أمام المقاولات والشباب حاملي المشاريع.

الأرض لا تعيش على الدَّين

من أهم الأفكار التي تطرحها الحلقة مفهوم “الميزانية البيئية”. فكما لا يمكن للأسرة أن تنفق باستمرار أكثر مما تكسب، لا يمكن للمجتمعات أن تستهلك الموارد الطبيعية بوتيرة أسرع من قدرة الطبيعة على تجديدها.

الماء، والتربة الخصبة، والغابات، والثروة السمكية، والهواء النظيف، كلها موارد محدودة. وعندما نتجاوز قدرتها على التجدد، تبدأ الفاتورة في الظهور: جفاف، ندرة مياه، تراجع في الإنتاج الفلاحي، تلوث، كوارث مناخية، وتدهور في جودة الحياة.

في المغرب، لا يحتاج الأمر إلى كثير من الشرح. سنوات الجفاف المتتالية، والضغط المتزايد على الموارد المائية، وتراجع الفرشات المائية، كلها مؤشرات على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يستمر بالطرق القديمة نفسها.

أي مشروع يهدر الماء أو يضاعف التلوث أو يستنزف التربة لا يمكن تقديمه باعتباره مشروعاً حديثاً، حتى لو حقق أرباحاً سريعة.

المقاولة الخضراء ليست شعاراً تسويقياً

المقاولة الخضراء لا تعني فقط بيع منتج طبيعي أو وضع ألواح شمسية فوق المبنى. إنها رؤية شاملة تمتد إلى اختيار المواد الأولية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتدبير المياه، وتقليص النفايات، واعتماد النقل الأقل تلويثاً، وتحسين ظروف العمل.

قد تصبح الضيعة الفلاحية أكثر استدامة عبر السقي الدقيق. ويمكن للمدبغة أن تخفف من آثارها السلبية باستعمال مواد أقل سمية ومعالجة أفضل للمياه العادمة. كما يمكن للمطاعم أن تعتمد المنتوجات المحلية وتحد من استعمال البلاستيك وتثمن نفاياتها العضوية.

المبدأ بسيط: على كل مشروع أن يسأل نفسه ليس فقط عمّا ينتجه، بل أيضاً عمّا يتركه خلفه.

وهنا يكمن التحول الحقيقي. فالمشروع الأخضر لم يعد يخص الفلاحة أو الطاقة المتجددة فقط، بل يشمل الصناعة، والسياحة، والحرف، والبناء، والخدمات، والنقل، والتجارة، والاقتصاد الرقمي.

الفكرة الجيدة تحتاج أيضاً إلى خطاب جيد

امتلاك مشروع بيئي جيد لا يكفي وحده. فصاحب المشروع مطالب كذلك بأن يشرح أثره بوضوح. كم سيوفر من الماء؟ كم سيقلص من النفايات؟ ما حجم الانبعاثات التي سيتجنبها؟ وما عدد فرص الشغل التي سيخلقها؟

الممولون والشركاء والمؤسسات العمومية لم يعودوا يكتفون بالشعارات. إنهم يبحثون عن أرقام، ومؤشرات، وخطة واضحة، وقدرة حقيقية على إثبات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

لذلك، لا بد من إدماج الجانب البيئي في النموذج الاقتصادي، وفي ملف التمويل، وفي استراتيجية التواصل. ليس من أجل “تجميل” المشروع أو ممارسة التسويق الأخضر المضلل، بل من أجل إثبات أن المشروع قادر على تحقيق الربح دون استنزاف الموارد التي يعتمد عليها.

السؤال لم يعد: هل مشروعي مربح ؟
بل أصبح: هل مشروعي مربح وقادر على الاستمرار دون الإضرار بمستقبل الناس والطبيعة ؟

في السنوات المقبلة، قد يكون هذا هو الفارق الحقيقي بين المقاولات التي ستستمر وتلك التي ستتراجع.