غلاء المعيشة في المغرب يضغط على الأسر ويعيد طرح إشكالية القروض الاستهلاكية

وفي هذا السياق، يرى عدد من الخبراء أن استمرار الضغوط التضخمية يدفع شريحة من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتها اليومية، وهو ما قد يرفع من حجم المديونية ويعمّق هشاشة الوضع المالي لبعض الفئات الاجتماعية، خاصة ذات الدخل المحدود.

وحسب الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، فإن “موجة الغلاء الحالية ظرفية ومؤقتة”، مبرزاً أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تسجيل معدل تضخم سلبي بنهاية السنة الماضية، وهو ما قد يعكس بداية عودة تدريجية إلى مستويات الأسعار المعتادة. غير أن الفينة يشير في المقابل إلى أن تأثير ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، خلف ضغطاً واضحاً على القدرة الشرائية للأسر.

وبخصوص سلوك الأسر في التعامل مع القروض، يؤكد الخبير ذاته أن الوضع لا يمكن تعميمه، إذ تختلف دوافع الاقتراض من أسرة إلى أخرى؛ فهناك من يلجأ إلى القروض الاستهلاكية للحفاظ على مستوى عيشه، بينما تعتمد أسر أخرى على الاقتراض استناداً إلى توقعات بتحسن دخلها مستقبلاً، في حين تلتزم فئات عديدة بسلوك مالي أكثر حذراً قائم على ترشيد النفقات وتفادي المديونية غير الضرورية.

غير أن ما يثير القلق، وفق متتبعين للشأن الاقتصادي، هو احتمال توجه بعض الأسر نحو “القروض غير المهيكلة” في حال تعذر ولوجها إلى التمويل البنكي النظامي، وهو ما قد يخلق مخاطر إضافية سواء على مستوى الأفراد أو على استقرار المنظومة الاقتصادية ككل.

ويحذر الخبراء من أن استمرار الضغط على القدرة الشرائية دون حلول هيكلية قد يؤدي إلى اتساع رقعة الهشاشة المالية، مما يستدعي تعزيز السياسات الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة، إلى جانب مراقبة تطور سوق القروض الاستهلاكية لضمان توازن بين التمويل والحماية الاجتماعية.

وفي المحصلة، يبدو أن ملف غلاء المعيشة لم يعد مجرد إشكال ظرفي، بل تحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية مركبة، تتطلب مقاربات متكاملة تراعي التوازن بين استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، وضمان عدم انزلاق الأسر نحو دوامة مديونية مرهقة.