الرئيسية
ويؤكد عدد من المهنيين أن هذا التقليص يأتي في ظرفية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار تقلبات أسعار الوقود في الأسواق الدولية، ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وأرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع. ويرى المحتجون أن دعم المحروقات كان يشكل متنفساً ضرورياً للحفاظ على استقرار أسعار النقل وتفادي تحميل المواطن كلفة إضافية.
وفي هذا السياق، عبّرت الهيئات المهنية والنقابية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يهدد التوازن الهش الذي يعرفه القطاع، خاصة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي للبضائع والمسافرين، الذين يعتمدون بشكل مباشر على استقرار أسعار الوقود لضمان استمرارية نشاطهم. كما حذرت من أن أي ارتفاع جديد في التكاليف قد يدفع العديد من المهنيين إلى التوقف عن العمل أو اللجوء إلى رفع أسعار خدمات النقل.
ويرى متابعون أن انعكاسات هذا القرار لن تقتصر فقط على المهنيين، بل قد تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه النقل في حركة البضائع والسلع وتنقل المواطنين. فارتفاع تكاليف النقل غالباً ما يؤدي إلى زيادة أسعار عدد من المواد والخدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي مقابل ذلك، تطالب التنظيمات المهنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة الدولة والمهنيين معاً، عبر اعتماد إجراءات عملية تضمن استقرار القطاع وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل اتخاذ قرارات أحادية قد تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ويبقى ملف دعم المحروقات من بين أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالتوازنات الاقتصادية للبلاد، ما يجعل أي تغيير فيه محط متابعة واهتمام واسع من مختلف الفاعلين والمتتبعين.
وفي هذا السياق، عبّرت الهيئات المهنية والنقابية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يهدد التوازن الهش الذي يعرفه القطاع، خاصة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي للبضائع والمسافرين، الذين يعتمدون بشكل مباشر على استقرار أسعار الوقود لضمان استمرارية نشاطهم. كما حذرت من أن أي ارتفاع جديد في التكاليف قد يدفع العديد من المهنيين إلى التوقف عن العمل أو اللجوء إلى رفع أسعار خدمات النقل.
ويرى متابعون أن انعكاسات هذا القرار لن تقتصر فقط على المهنيين، بل قد تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه النقل في حركة البضائع والسلع وتنقل المواطنين. فارتفاع تكاليف النقل غالباً ما يؤدي إلى زيادة أسعار عدد من المواد والخدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي مقابل ذلك، تطالب التنظيمات المهنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة الدولة والمهنيين معاً، عبر اعتماد إجراءات عملية تضمن استقرار القطاع وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل اتخاذ قرارات أحادية قد تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ويبقى ملف دعم المحروقات من بين أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالتوازنات الاقتصادية للبلاد، ما يجعل أي تغيير فيه محط متابعة واهتمام واسع من مختلف الفاعلين والمتتبعين.
