الرئيسية
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء رسمي نظم اليوم الخميس بمركز المؤتمرات التابع لـوزارة الداخلية المغربية بالرباط، تحت رئاسة الوالي الكاتب العام للوزارة محمد سمير تازي، وبحضور مسؤولين عن الشؤون الانتخابية وأعضاء اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق.
وحسب المعطيات الرسمية، تشمل المشاريع المصادق عليها مبادرات مقدمة من أحزاب سياسية، إلى جانب مشروع واحد لمنظمة موازية، بينما تمثل الغالبية الساحقة منها مشاريع لجمعيات المجتمع المدني، ما يعكس انخراط مختلف الفاعلين في دعم تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية.
وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 19,21 مليون درهم، يساهم فيها صندوق الدعم بما قدره 13,42 مليون درهم، في إطار تمويل يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلات المحليات وتشجيع مبادرات تروم الرفع من حضور النساء في المجال الانتخابي والسياسي.
ويأتي هذا البرنامج في سياق طلب المشاريع رقم 11 الذي أطلق في دجنبر 2025 تحت شعار “من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز المساواة السياسية وتمكين النساء من لعب أدوار أكبر داخل المؤسسات المنتخبة.
كما سجلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في الميزانية المخصصة للصندوق، التي بلغت 20 مليون درهم، مقارنة بـ10 ملايين درهم في السنوات السابقة، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الرسمي بهذا الورش المجتمعي.
وشهدت العملية كذلك اعتماد آليات جديدة للتواصل والتحسيس، من خلال تنظيم لقاءات جهوية للقرب في عدد من الأقاليم والعمالات، خاصة تلك التي لم تستفد سابقا من برامج الدعم، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتحقيق عدالة مجالية في الاستفادة.
وفي إطار مواكبة ورش اللاتمركز الإداري، قامت وزارة الداخلية المغربية بمراجعة بعض المقتضيات التنظيمية الخاصة بتسيير الصندوق، عبر نقل جزء من الصلاحيات إلى المستوى الإقليمي، وتعزيز دور الخلايا المحلية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحسين نجاعة التدخلات.
ويؤكد هذا الورش أن دعم تمثيلية النساء لم يعد مجرد شعار، بل أصبح سياسة عمومية قائمة على التمويل والتتبع والتقييم، تروم خلق بيئة سياسية أكثر إنصافا وتوازنا، وتعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة بما يعكس تطور المجتمع المغربي وتوجهاته الإصلاحية.
وحسب المعطيات الرسمية، تشمل المشاريع المصادق عليها مبادرات مقدمة من أحزاب سياسية، إلى جانب مشروع واحد لمنظمة موازية، بينما تمثل الغالبية الساحقة منها مشاريع لجمعيات المجتمع المدني، ما يعكس انخراط مختلف الفاعلين في دعم تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية.
وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 19,21 مليون درهم، يساهم فيها صندوق الدعم بما قدره 13,42 مليون درهم، في إطار تمويل يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلات المحليات وتشجيع مبادرات تروم الرفع من حضور النساء في المجال الانتخابي والسياسي.
ويأتي هذا البرنامج في سياق طلب المشاريع رقم 11 الذي أطلق في دجنبر 2025 تحت شعار “من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز المساواة السياسية وتمكين النساء من لعب أدوار أكبر داخل المؤسسات المنتخبة.
كما سجلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في الميزانية المخصصة للصندوق، التي بلغت 20 مليون درهم، مقارنة بـ10 ملايين درهم في السنوات السابقة، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الرسمي بهذا الورش المجتمعي.
وشهدت العملية كذلك اعتماد آليات جديدة للتواصل والتحسيس، من خلال تنظيم لقاءات جهوية للقرب في عدد من الأقاليم والعمالات، خاصة تلك التي لم تستفد سابقا من برامج الدعم، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتحقيق عدالة مجالية في الاستفادة.
وفي إطار مواكبة ورش اللاتمركز الإداري، قامت وزارة الداخلية المغربية بمراجعة بعض المقتضيات التنظيمية الخاصة بتسيير الصندوق، عبر نقل جزء من الصلاحيات إلى المستوى الإقليمي، وتعزيز دور الخلايا المحلية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحسين نجاعة التدخلات.
ويؤكد هذا الورش أن دعم تمثيلية النساء لم يعد مجرد شعار، بل أصبح سياسة عمومية قائمة على التمويل والتتبع والتقييم، تروم خلق بيئة سياسية أكثر إنصافا وتوازنا، وتعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة بما يعكس تطور المجتمع المغربي وتوجهاته الإصلاحية.
