تعيش المستشفيات العمومية في المغرب وضعًا صعبًا بسبب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها وزارة الصحة سنويًا لهذا الغرض، والتي تصل إلى 3.6 مليارات درهم. هذا التناقض بين حجم التمويل والواقع اليومي داخل المستشفيات يثير تساؤلات عميقة حول نجاعة آليات التدبير والمراقبة

أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس-ماسة، يوم أمس الأربعاء، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب أطباء مختصين في قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لا أساس لها من الصحة. وجاء هذا التوضيح على خلفية وفاة سيدة حامل، يوم الثلاثاء، بعد

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن وزارته تعمل على إعادة تنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب عبر رؤية جديدة تقوم على الرقمنة والشفافية وتحديث الإطار القانوني. وأوضح أن الهدف هو تجاوز الارتباك في تدبير المخزون الدوائي، ومعالجة التأخر في التزود والتلاعبات التي رافقت صفقات

اختار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، كسر صمته وتوضيح خلفيات التصريح الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نسبت إليه عبارة “سير للرباط واحتج”، والتي اعتبرها البعض مسيئة في حق أحد المواطنين. وأوضح الوزير، في لقاء خاص بث على القناة الثانية، أن العبارة صدرت بالفعل

باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراءات قانونية وإدارية عقب تسجيل عدد من حالات الوفيات في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، حيث تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أنها قررت توقيف