الرئيسية
وتتعلق المبادرة بشركة “تشجيانغ غوشينغ” لتكنولوجيا السيارات، التي تتخذ من مدينة ونتشو مقرًا لها، حيث كشفت أن خطتها تشمل توزيع 18 شقة سكنية على مدى ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تروم استقطاب الكفاءات النادرة والاحتفاظ بالموظفين المتميزين، في سوق عمل يتسم بمنافسة حادة وارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة.
وأوضح المدير العام للشركة، وانغ جيايوان، أن المؤسسة شرعت فعليًا في تنفيذ هذه الخطة، بعدما قامت خلال العام الجاري بتوزيع خمس شقق سكنية، على أن يتم منح 13 شقة إضافية خلال العامين المقبلين. وتقع هذه الشقق على بُعد نحو خمسة كيلومترات من مقر الشركة، وتتراوح مساحتها بين 100 و150 مترًا مربعًا، وهي مجهزة بالكامل وجاهزة للسكن.
وبحسب النظام المعتمد، يستفيد الموظف من السكن فور تسلمه الشقة بعد توقيع اتفاقية سكن، في حين تُنقل الملكية الرسمية إليه بعد استكمال خمس سنوات من الخدمة المتواصلة، مع تحمّله فقط تكاليف التجديد عند نقل الملكية النهائية. ويعكس هذا النموذج مقاربة مبتكرة تجمع بين التحفيز المرحلي والالتزام طويل الأمد.
وأكد وانغ جيايوان أن الشركة استثمرت أكثر من 10 ملايين يوان صيني في اقتناء هذه العقارات، مستفيدة من انخفاض الأسعار قبل عامين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على موظف متمرس وملتزم يوفّر على الشركة تكاليف تفوق قيمة الشقة نفسها، سواء من حيث نفقات التدريب أو خسارة الخبرات المتراكمة.
ولفتت الشركة إلى أن من بين المستفيدين من هذه المبادرة زوجين يعملان لديها، حصلا على شقة واحدة، في خطوة تعكس توجّهًا واضحًا لدعم الاستقرار الأسري والمهني للعاملين، ولا سيما الموظفين المهاجرين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على سكن مناسب داخل المدن الصناعية.
وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون أكثر فاعلية من الزيادات التقليدية في الأجور لتعزيز الولاء الوظيفي، فيما رأى خبراء في الإدارة والموارد البشرية أنها تعكس توجّهًا متناميًا داخل الصين نحو اعتماد الحوافز السكنية كأداة تنافسية لجذب المواهب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط سوق العمل.
وتفتح هذه التجربة الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل سياسات التحفيز المهني، ومدى قدرة الحلول غير التقليدية على تحقيق التوازن بين مصالح الشركات واحتياجات العاملين، في عالم يتغير فيه مفهوم الاستقرار الوظيفي بوتيرة متسارعة.
وأوضح المدير العام للشركة، وانغ جيايوان، أن المؤسسة شرعت فعليًا في تنفيذ هذه الخطة، بعدما قامت خلال العام الجاري بتوزيع خمس شقق سكنية، على أن يتم منح 13 شقة إضافية خلال العامين المقبلين. وتقع هذه الشقق على بُعد نحو خمسة كيلومترات من مقر الشركة، وتتراوح مساحتها بين 100 و150 مترًا مربعًا، وهي مجهزة بالكامل وجاهزة للسكن.
وبحسب النظام المعتمد، يستفيد الموظف من السكن فور تسلمه الشقة بعد توقيع اتفاقية سكن، في حين تُنقل الملكية الرسمية إليه بعد استكمال خمس سنوات من الخدمة المتواصلة، مع تحمّله فقط تكاليف التجديد عند نقل الملكية النهائية. ويعكس هذا النموذج مقاربة مبتكرة تجمع بين التحفيز المرحلي والالتزام طويل الأمد.
وأكد وانغ جيايوان أن الشركة استثمرت أكثر من 10 ملايين يوان صيني في اقتناء هذه العقارات، مستفيدة من انخفاض الأسعار قبل عامين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على موظف متمرس وملتزم يوفّر على الشركة تكاليف تفوق قيمة الشقة نفسها، سواء من حيث نفقات التدريب أو خسارة الخبرات المتراكمة.
ولفتت الشركة إلى أن من بين المستفيدين من هذه المبادرة زوجين يعملان لديها، حصلا على شقة واحدة، في خطوة تعكس توجّهًا واضحًا لدعم الاستقرار الأسري والمهني للعاملين، ولا سيما الموظفين المهاجرين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على سكن مناسب داخل المدن الصناعية.
وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون أكثر فاعلية من الزيادات التقليدية في الأجور لتعزيز الولاء الوظيفي، فيما رأى خبراء في الإدارة والموارد البشرية أنها تعكس توجّهًا متناميًا داخل الصين نحو اعتماد الحوافز السكنية كأداة تنافسية لجذب المواهب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط سوق العمل.
وتفتح هذه التجربة الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل سياسات التحفيز المهني، ومدى قدرة الحلول غير التقليدية على تحقيق التوازن بين مصالح الشركات واحتياجات العاملين، في عالم يتغير فيه مفهوم الاستقرار الوظيفي بوتيرة متسارعة.
