الرئيسية
وجاء تنظيم هذا المنتدى بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وبالتعاون مع منظمة دولية معنية بقضايا الإعاقة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور الأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل، خصوصا في القطاع الخاص.
وأكد المسؤول الحكومي في كلمته أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الخبرات وتثمين التجارب الناجحة، مبرزا أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية والتزامات المملكة الدولية.
وأشار إلى أن هذا التقدم تجسد في ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال اعتماد القانون الإطار 97-13 ونصوصه التطبيقية، بما يعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وسلطت الكلمة الضوء على مجموعة من التدابير العملية التي تم تنفيذها، من بينها المباراة الوطنية الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي مكنت من إدماج مئات المستفيدين في الوظيفة العمومية، إلى جانب تخصيص نسبة من المناصب المالية لفائدتهم داخل الإدارات العمومية.
كما تم استعراض دعم مشاريع مدرة للدخل، وتوقيع اتفاقيات مع فاعلين اقتصاديين لتمكين الشباب في وضعية إعاقة من الولوج إلى سوق الشغل، إضافة إلى برامج الإدماج عبر مؤسسات التشغيل والتكوين المهني، ومبادرات دعم التشغيل الذاتي.
وفي هذا السياق، دعا كاتب الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الورش الاجتماعي، من خلال تفعيل مسؤوليته الاجتماعية، ومحاربة الصور النمطية، وتحسين شروط الولوج إلى بيئة العمل، وتوسيع برامج التكوين والتحسيس.
كما تم التطرق إلى مبادرات موجهة خصيصا للإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل بعض المؤسسات التجارية الكبرى، والتي مكنت من خلق فرص شغل لفائدة عشرات الشباب، في تجربة اعتُبرت نموذجية وقابلة للتعميم.
وشهد المنتدى أيضا توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، تروم إرساء إطار تعاقدي مستقبلي يحدد آليات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل، وفق مقاربة تشاركية.
وفي ختام كلمته، عبر المسؤول الحكومي عن شكره لجميع الشركاء، مؤكدا أن هذا الورش لم يعد خيارا اجتماعيا فقط، بل أصبح رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بالمغرب.
وأكد المسؤول الحكومي في كلمته أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الخبرات وتثمين التجارب الناجحة، مبرزا أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية والتزامات المملكة الدولية.
وأشار إلى أن هذا التقدم تجسد في ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال اعتماد القانون الإطار 97-13 ونصوصه التطبيقية، بما يعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وسلطت الكلمة الضوء على مجموعة من التدابير العملية التي تم تنفيذها، من بينها المباراة الوطنية الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي مكنت من إدماج مئات المستفيدين في الوظيفة العمومية، إلى جانب تخصيص نسبة من المناصب المالية لفائدتهم داخل الإدارات العمومية.
كما تم استعراض دعم مشاريع مدرة للدخل، وتوقيع اتفاقيات مع فاعلين اقتصاديين لتمكين الشباب في وضعية إعاقة من الولوج إلى سوق الشغل، إضافة إلى برامج الإدماج عبر مؤسسات التشغيل والتكوين المهني، ومبادرات دعم التشغيل الذاتي.
وفي هذا السياق، دعا كاتب الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الورش الاجتماعي، من خلال تفعيل مسؤوليته الاجتماعية، ومحاربة الصور النمطية، وتحسين شروط الولوج إلى بيئة العمل، وتوسيع برامج التكوين والتحسيس.
كما تم التطرق إلى مبادرات موجهة خصيصا للإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل بعض المؤسسات التجارية الكبرى، والتي مكنت من خلق فرص شغل لفائدة عشرات الشباب، في تجربة اعتُبرت نموذجية وقابلة للتعميم.
وشهد المنتدى أيضا توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، تروم إرساء إطار تعاقدي مستقبلي يحدد آليات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل، وفق مقاربة تشاركية.
وفي ختام كلمته، عبر المسؤول الحكومي عن شكره لجميع الشركاء، مؤكدا أن هذا الورش لم يعد خيارا اجتماعيا فقط، بل أصبح رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بالمغرب.
