سجن محامٍ بمراكش سنة ونصفاً لإهانة مؤسسات وسبّ الذات الإلهية

وجاءت الإدانة بعد توجيه تهم ثقيلة للمحامي، من بينها "إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم"، و"إهانة مؤسسة دستورية"، بالإضافة إلى "الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر سبّ الذات الإلهية"، وهي الوقائع التي تفاعلت معها السلطات القضائية بسرعة، عقب توقيف المعني بالأمر في حالة سكر من طرف عناصر الأمن خلال تدخل أمني روتيني.

وتفيد المعطيات أن المحامي أبدى مقاومة عنيفة لحظة اقتياده إلى المصلحة الأمنية، موجهاً عبارات مهينة إلى موظفين عموميين، قبل أن يتفوّه بكلام اعتُبر مسيئًا لمؤسسة دستورية، ثم تطور الأمر إلى التفوّه بعبارات طالت الذات الإلهية، ما دفع بالنيابة العامة إلى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمه أمام القضاء.

القضية أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط المهنية والحقوقية. فبينما رأى البعض أن ما صدر عن المحامي يتعارض تماماً مع مكانته كممثل لمهنة يفترض فيها حماية القيم الدستورية والأخلاقية، ذهب آخرون إلى اعتبار ضرورة أخذ الوضع النفسي والاجتماعي لبعض المهنيين بعين الاعتبار، دون أن يُعتبر ذلك تبريراً للأفعال الخارجة عن القانون.

وبهذا الحكم، وجهت المحكمة رسالة صارمة مفادها أن هيبة المؤسسات والقيم المجتمعية والدينية خطوط حمراء، وأن أي خرق لها – مهما كان مصدره – لن يُقابل إلا بالحزم وتطبيق القانون، حتى وإن كان المعني بالأمر ينتمي إلى الجسم الحقوقي.