وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن ملامح هذا التصور، الذي يسعى إلى إعادة تحديد موقع التاجر الصغير داخل الاقتصاد الوطني.
ويرتكز المشروع على الاستفادة من الانتشار الواسع لمحلات البقالة داخل الأحياء والمدن والقرى، ومن علاقة الثقة التي تجمع التجار بالزبناء، لتحويلها إلى فضاءات يمكن أن تقدم خدمات إضافية إلى جانب البيع والشراء.
ما الخدمات التي قد يقدمها «مول الحانوت»؟
تشمل المقترحات الحكومية تمكين تجار القرب من تقديم خدمات التحويلات المالية، ومساعدة المواطنين على استعمال المنصات الرقمية المرتبطة بالمرافق العمومية، ومواكبتهم في إنجاز بعض الإجراءات الإدارية.
كما يتضمن التصور إشراك المحلات الصغيرة في التجارة الإلكترونية، من خلال تسليم الطلبيات التي يقتنيها المستهلكون عبر الإنترنت، والاضطلاع بدور الوسيط بين الزبناء وشركات التوزيع والخدمات.
وفي حال تنفيذ هذا التوجه، يمكن أن يجد المواطن داخل حيه نقطة قريبة تساعده على إنجاز بعض المعاملات التي تتطلب حالياً التنقل إلى وكالات متخصصة أو الاستعانة بخدمات أخرى.
غير أن الخدمات التي ستصبح متاحة فعلياً، وشروط تقديمها، والجهات المخولة للإشراف عليها، لم تُحسم بعد في التفاصيل المعلنة.
ولا يعني هذا المشروع أن صاحب محل البقالة سيصبح موظفاً إدارياً أو أن بإمكانه إصدار الوثائق الرسمية بنفسه، بل يتعلق بتصور يمنحه دوراً في تسهيل الولوج إلى بعض الخدمات، وفق ترتيبات يُفترض تحديدها لاحقاً.
الحكومة تراهن على الثقة بين التاجر والمواطن
بحسب رياض مزور، فإن برامج تأهيل التجارة التقليدية التي اعتمدت خلال السنوات الماضية ركزت أساساً على تطوير المحلات وتحسين طرق البيع والتزويد، دون الاستفادة الكافية من الدور الاجتماعي الذي يضطلع به التاجر داخل محيطه.
فصاحب محل البقالة لا يقتصر حضوره على المعاملات التجارية، بل تربطه بالأسر علاقات يومية تقوم على المعرفة المتبادلة والثقة، وهو ما تعتبره الوزارة مؤهلاً يمكن استثماره في تطوير الخدمات.
ويراهن التصور الجديد على توسيع هذه العلاقة لتشمل المؤسسات المالية والإدارات العمومية ومقدمي الخدمات الرقمية، بما يسمح بإدماج التجار الصغار في أنشطة اقتصادية إضافية.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في المناطق التي يواجه فيها المواطنون صعوبة في الوصول إلى بعض الوكالات المالية أو في استعمال الخدمات الإدارية الإلكترونية.
100 ألف تاجر ضمن مشروع سابق للتحديث
لا ينطلق هذا التوجه من الصفر، إذ سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن وقعت، في أبريل 2026 بمراكش، بروتوكول تعاون مع البريد بنك وبريد كاش وشركة «Chari»، بهدف تمكين أكثر من 100 ألف تاجر قرب من حلول الأداء الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.
ويعكس هذا المشروع السابق رغبة في تعزيز استعمال وسائل الدفع الحديثة داخل المحلات التقليدية، التي ما تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على المعاملات النقدية.
غير أن الانتقال من تقديم حلول الأداء إلى مواكبة المعاملات الإدارية والمالية يطرح متطلبات إضافية تتعلق بالتكوين والتجهيزات التقنية وحماية المعطيات الشخصية.
كما يستدعي تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف، خاصة في العمليات التي تتضمن تحويل الأموال أو التعامل مع معلومات شخصية ووثائق إدارية.
فرصة لتنويع الدخل أم أعباء إضافية؟
يأتي التصور الحكومي في وقت تواجه فيه تجارة القرب منافسة متزايدة من المساحات التجارية الكبرى وشبكات التوزيع الحديثة والمنصات الإلكترونية.
وتراهن الوزارة على أن يساهم توسيع الخدمات في توفير مصادر دخل إضافية للتجار الصغار، وتحسين قدرتهم على الاستمرار في السوق.
لكن نجاح المشروع لا يرتبط بإضافة مهام جديدة إلى صاحب المحل وحدها، بل يتوقف أيضاً على طبيعة المقابل المالي الذي سيحصل عليه، ومدى توفره على الوسائل اللازمة لتقديم خدمات موثوقة وآمنة.
فالتاجر الذي يقضي معظم يومه في تدبير المبيعات والمخزون والتعامل مع الزبناء، قد يحتاج إلى تكوين متخصص وتجهيزات رقمية ودعم تقني إذا أُسندت إليه معاملات مالية وإدارية إضافية.
كما تبرز ضرورة توضيح كيفية معالجة الأخطاء المحتملة في التحويلات أو المعاملات الرقمية، والجهة التي تتحمل المسؤولية عند وقوع نزاع.
وتوجد بالفعل محلات تجارية تقدم بعض الخدمات المرتبطة بالأداء وتحويل الأموال، ما يجعل التحدي المطروح متعلقاً بتنظيم هذه الممارسات وتوسيع نطاقها، وليس بإحداث جميع الخدمات من البداية.
متى يبدأ تطبيق المشروع؟
حتى الآن، لم تعلن الحكومة عن موعد رسمي لتعميم التصور الجديد، كما لم تحدد قائمة المحلات التي ستستفيد منه أو الشروط النهائية للانخراط فيه.
وبذلك، يظل المشروع في مرحلة تطوير المقاربة الحكومية، في انتظار الكشف عن آليات التنفيذ والشراكات التنظيمية والتقنية التي ستؤطر تقديم الخدمات.
وفي حال انتقاله إلى التطبيق، قد يمثل هذا التوجه تحولاً في وظيفة تجارة القرب بالمغرب، من نشاط يركز على بيع المواد الاستهلاكية إلى شبكة محلية تجمع بين التجارة والخدمات المالية والرقمية.
لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة المشروع على تحقيق مصلحتين متوازيتين: تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتوفير فرص اقتصادية إضافية للتجار دون تحميلهم التزامات تفوق إمكاناتهم.
الرئيسية

















