وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم تخصيص حصة إجمالية تناهز 54 ألف طن لست شركات روسية متخصصة في صيد الأسماك السطحية، تشمل السردين والماكريل والإسقمري والأنشوبا، من بينها “ماجادان بروم فلوت”، و”ماجادان ترال فلوت”، و”ستريليتس”، و”تاوروس”، إضافة إلى شركتي “إيريدان” و”أسطول مورمانسك للصيد بالجر”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تنظم ولوج الأسطول الروسي إلى بعض المناطق البحرية في إطار التعاون المشترك في قطاع الصيد البحري، بما يعكس استمرار الشراكة التقنية والاقتصادية بين البلدين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الروسية أن إجمالي الموارد البحرية التي اصطادها الأسطول الروسي بلغ إلى حدود 6 من الشهر الجاري أكثر من مليون و482 ألف طن، مشيرة إلى أن أكثر من 59 ألف طن تم اصطيادها في مناطق اقتصادية خالصة لدول تربطها اتفاقيات تعاون مع موسكو في هذا القطاع.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك، أكد دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن قطاع مصائد الأسماك يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الروسي، لما له من دور مباشر في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية.
وأضاف المسؤول الروسي أن قطاع الصيد يسجل أداءً مستقراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج خلال سنة 2025 حوالي 4.7 ملايين طن، ما يغطي احتياجات السوق المحلية ويدعم قدرات التصدير، مشيراً إلى أن روسيا تواصل الحفاظ على موقعها ضمن أكبر خمس دول منتجة للأسماك في العالم.
كما أوضح أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي حوالي مليوني طن، وأن المنتجات البحرية الروسية تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يعزز مكانة روسيا كشريك تجاري موثوق في الأسواق الدولية.
وفي ما يتعلق بتطوير القطاع، أشار باتروشيف إلى أن الحكومة الروسية خصصت نحو 8 مليارات روبل لدعم البحث العلمي في مجال مصائد الأسماك، إلى جانب مواصلة برنامج تحديث أسطول الصيد، حيث تم تسليم 55 سفينة حديثة حتى الآن، مع برمجة تسليم 8 سفن إضافية قبل نهاية العام.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها تعكس رغبة موسكو في تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الصيد البحري، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، في وقت تتواصل فيه شراكاتها الدولية في هذا المجال، من بينها التعاون القائم مع المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تنظم ولوج الأسطول الروسي إلى بعض المناطق البحرية في إطار التعاون المشترك في قطاع الصيد البحري، بما يعكس استمرار الشراكة التقنية والاقتصادية بين البلدين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الروسية أن إجمالي الموارد البحرية التي اصطادها الأسطول الروسي بلغ إلى حدود 6 من الشهر الجاري أكثر من مليون و482 ألف طن، مشيرة إلى أن أكثر من 59 ألف طن تم اصطيادها في مناطق اقتصادية خالصة لدول تربطها اتفاقيات تعاون مع موسكو في هذا القطاع.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك، أكد دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن قطاع مصائد الأسماك يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الروسي، لما له من دور مباشر في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية.
وأضاف المسؤول الروسي أن قطاع الصيد يسجل أداءً مستقراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج خلال سنة 2025 حوالي 4.7 ملايين طن، ما يغطي احتياجات السوق المحلية ويدعم قدرات التصدير، مشيراً إلى أن روسيا تواصل الحفاظ على موقعها ضمن أكبر خمس دول منتجة للأسماك في العالم.
كما أوضح أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي حوالي مليوني طن، وأن المنتجات البحرية الروسية تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يعزز مكانة روسيا كشريك تجاري موثوق في الأسواق الدولية.
وفي ما يتعلق بتطوير القطاع، أشار باتروشيف إلى أن الحكومة الروسية خصصت نحو 8 مليارات روبل لدعم البحث العلمي في مجال مصائد الأسماك، إلى جانب مواصلة برنامج تحديث أسطول الصيد، حيث تم تسليم 55 سفينة حديثة حتى الآن، مع برمجة تسليم 8 سفن إضافية قبل نهاية العام.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها تعكس رغبة موسكو في تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الصيد البحري، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، في وقت تتواصل فيه شراكاتها الدولية في هذا المجال، من بينها التعاون القائم مع المغرب.
الرئيسية























































