القصة، التي شهدتها مدينة بينغدينغشان في مقاطعة خنان وسط الصين، تحوّلت إلى حديث الرأي العام، بعدما حصدت أكثر من 23 مليون مشاهدة على المنصات الاجتماعية، لتعيد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول تقاليد “هدية الخطوبة” أو الـ Bride Price التي ما زالت حاضرة في المجتمع الصيني حتى اليوم. 
   
من هدية تقدير إلى عبء مالي
تبدأ القصة حين قدّم الشاب لعائلة خطيبته هدية خطوبة بلغت 200 ألف يوان (نحو 28 ألف دولار)، وهو مبلغ يُعتبر رمزاً للتقدير والاحترام للعروس وأهلها وفق العادات الصينية.
   
لكن المفاجأة جاءت عندما قررت الفتاة العدول عن الزواج بعد تحديد موعد الزفاف وحجز الفندق وإبلاغ الأقارب، معلّلة قرارها بأن خطيبها “صادق أكثر من اللازم” و“قليل الدخل” — مبررات بدت لكثيرين سطحية وغير منطقية.
   
ورغم نفيها وجود أي خلافات حادة بينهما، فإن الفتاة طالبت بالاحتفاظ بجزء من المبلغ لتغطية مصروفاتها الشخصية أثناء فترة التعارف، معتبرة ذلك “حقاً معنوياً” لها. وبعد مفاوضات طويلة بين العائلتين، تم الاتفاق على أن تُعيد 170,500 يوان لعائلة الشاب، مقابل تسوية الخلاف نهائياً.
   
ظاهرة اجتماعية تتكرر
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ تتكرر قصص مماثلة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ففي بعض المناطق الريفية، تصل قيمة “هدية الخطوبة” إلى 500 ألف يوان (70 ألف دولار)، وهو ما يشكّل عبئاً هائلاً على الأسر ذات الدخل المحدود، ويدفع بعض الشباب إلى الاستدانة أو تأجيل الزواج.
   
وفي المقابل، يرى منتقدو هذه العادة أنها تُحوّل الزواج إلى صفقة مالية، وتُضعف قيمته الإنسانية والاجتماعية، بينما يعتبرها آخرون تقليداً ثقافياً يجب احترامه، لأنها تعبّر عن التزام الرجل وجديّته تجاه العائلة التي يطلب يد ابنتها.
   
القانون بين العُرف والواقع
في السنوات الأخيرة، تدخلت المحاكم الصينية في عشرات القضايا المشابهة، حيث يرفع الرجال دعاوى لاسترجاع المبالغ بعد فشل الزيجات. ففي عام 2024، حكمت محكمة في مقاطعة هونان بإلزام عائلة فتاة بإعادة 230 ألف يوان لخطيبها السابق خلال 15 يوماً بعد أن رفضت الزواج منه، ولم تُنفّذ العائلة الحكم إلا بعد ضغط إعلامي واسع.
   
حين يتقاطع الحب مع المال
قصة “رسوم العناق” أعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل يمكن للمال أن يشتري الحب؟
في ظل صعود النزعة المادية وتغيّر القيم في المجتمعات الآسيوية، يبدو أن العلاقات الإنسانية أصبحت مهددة بالتحوّل إلى معادلات مالية باردة، حيث يُقاس الحب بعدد اليوان والدولار، لا بعدد النبضات.
ولعلّ ما تحتاجه هذه المجتمعات اليوم ليس قانوناً جديداً، بل إعادة تعريف للزواج بوصفه شراكة قائمة على المودة والاحترام، لا على “رسوم العناق” أو “قيمة العطاء”.
  
				 من هدية تقدير إلى عبء مالي
تبدأ القصة حين قدّم الشاب لعائلة خطيبته هدية خطوبة بلغت 200 ألف يوان (نحو 28 ألف دولار)، وهو مبلغ يُعتبر رمزاً للتقدير والاحترام للعروس وأهلها وفق العادات الصينية.
لكن المفاجأة جاءت عندما قررت الفتاة العدول عن الزواج بعد تحديد موعد الزفاف وحجز الفندق وإبلاغ الأقارب، معلّلة قرارها بأن خطيبها “صادق أكثر من اللازم” و“قليل الدخل” — مبررات بدت لكثيرين سطحية وغير منطقية.
ورغم نفيها وجود أي خلافات حادة بينهما، فإن الفتاة طالبت بالاحتفاظ بجزء من المبلغ لتغطية مصروفاتها الشخصية أثناء فترة التعارف، معتبرة ذلك “حقاً معنوياً” لها. وبعد مفاوضات طويلة بين العائلتين، تم الاتفاق على أن تُعيد 170,500 يوان لعائلة الشاب، مقابل تسوية الخلاف نهائياً.
ظاهرة اجتماعية تتكرر
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ تتكرر قصص مماثلة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ففي بعض المناطق الريفية، تصل قيمة “هدية الخطوبة” إلى 500 ألف يوان (70 ألف دولار)، وهو ما يشكّل عبئاً هائلاً على الأسر ذات الدخل المحدود، ويدفع بعض الشباب إلى الاستدانة أو تأجيل الزواج.
وفي المقابل، يرى منتقدو هذه العادة أنها تُحوّل الزواج إلى صفقة مالية، وتُضعف قيمته الإنسانية والاجتماعية، بينما يعتبرها آخرون تقليداً ثقافياً يجب احترامه، لأنها تعبّر عن التزام الرجل وجديّته تجاه العائلة التي يطلب يد ابنتها.
القانون بين العُرف والواقع
في السنوات الأخيرة، تدخلت المحاكم الصينية في عشرات القضايا المشابهة، حيث يرفع الرجال دعاوى لاسترجاع المبالغ بعد فشل الزيجات. ففي عام 2024، حكمت محكمة في مقاطعة هونان بإلزام عائلة فتاة بإعادة 230 ألف يوان لخطيبها السابق خلال 15 يوماً بعد أن رفضت الزواج منه، ولم تُنفّذ العائلة الحكم إلا بعد ضغط إعلامي واسع.
حين يتقاطع الحب مع المال
قصة “رسوم العناق” أعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل يمكن للمال أن يشتري الحب؟
في ظل صعود النزعة المادية وتغيّر القيم في المجتمعات الآسيوية، يبدو أن العلاقات الإنسانية أصبحت مهددة بالتحوّل إلى معادلات مالية باردة، حيث يُقاس الحب بعدد اليوان والدولار، لا بعدد النبضات.
ولعلّ ما تحتاجه هذه المجتمعات اليوم ليس قانوناً جديداً، بل إعادة تعريف للزواج بوصفه شراكة قائمة على المودة والاحترام، لا على “رسوم العناق” أو “قيمة العطاء”.
 الرئيسية
  الرئيسية












 












 
                 
  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
		  
					  
					  
					 

 
					  
					  
					  
							  
 
 
 





































