المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى الأطلسي… رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل الإفريقي

ونُظم هذا اللقاء بتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والأمنية في النيجر، تحت شعار: «المشروع الملكي الرامي إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي: رهانات استراتيجية ولوجستية من أجل إفريقيا مندمجة»، حيث شكل مناسبة لإبراز وجاهة هذه المبادرة الطموحة التي تستهدف منح دول الساحل غير المطلة على البحر، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، منفذاً مباشراً إلى المحيط الأطلسي، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة التي يتوفر عليها المغرب.

وفي هذا السياق، أشاد المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية النيجرية، دجيبو باريكوي، بإطلاق هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي، معتبراً إياها استجابة عملية للتحديات الكبرى التي تواجه منطقة الساحل، لا سيما ما يتعلق بولوج هذه الدول إلى الأسواق الدولية، وخفض تكاليف النقل واللوجستيك، وتأمين سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.

وأكد المسؤول النيجري أن المبادرة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تشكل كذلك آلية لتعزيز السلم والاستقرار، مبرزًا أن الأمن والتنمية يشكلان ركيزتين متلازمتين لا يمكن الفصل بينهما.

وأضاف باريكوي أن موضوع الندوة ينسجم تمامًا مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى كونفدرالية دول الساحل إلى تحقيقها، كما يندرج ضمن أجندة الاجتماعات الوزارية وفرق العمل الوطنية بكل من المغرب وبلدان الساحل المعنية، والخاصة بتخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية لهذه الدول.

من جانبه، سلط القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية بالنيجر، جعفر الدباغ، الضوء على الرؤية الإفريقية للمغرب، القائمة على مبادئ السيادة، والتضامن الفعال، والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح الدباغ أن هذه المقاربة الملكية تمثل قطيعة مع المقاربات الخارجية التقليدية التي طالما اختزلت منطقة الساحل في بعدها الأمني، مؤكداً أن المبادرة المغربية تقدم قراءة بديلة تعتبر المنطقة فضاءً واعدًا يزخر بإمكانات اقتصادية وتنموية كبيرة، شريطة تحقيق الترابط والاندماج وتثمين الموارد المتاحة.

كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن دول الساحل عبرت عن ترحيب واضح ودعم صريح لهذه المبادرة، معتبرة إياها فرصة حقيقية لتعزيز سيادتها الاقتصادية، ودعامة للتحول الهيكلي، واستجابة واقعية للإكراهات التي تفرضها العزلة الجغرافية. واعتبر أن هذا الانخراط يعكس إرادة سياسية قوية لإدماج المنطقة في ديناميات التنمية المحلية، بدل الارتهان لآليات المساعدة الخارجية.

وتؤكد هذه المبادرة الملكية، مرة أخرى، المكانة المتقدمة التي يحتلها المغرب كشريك استراتيجي موثوق في القارة الإفريقية، وفاعلاً أساسياً في الدفع نحو نموذج تنموي إفريقي قائم على التعاون جنوب–جنوب، والتكامل الإقليمي، والتنمية المشتركة.