الرئيسية
دوجاءت تصريحات كالاس، اليوم الاثنين، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة قرارات جديدة تستهدف الجهات الداعمة لموسكو. وقالت في هذا السياق: «لقد اتخذنا قرارات، أو سنتخذ قرارات اليوم، بشأن سفن أسطول الظل، ولدينا 40 سفينة إضافية، إلى جانب جهات داعمة، بهدف حرمان روسيا من الوسائل التي تمكنها من تمويل الحرب».
ويُقصد بـ«أسطول الظل» السفن التي تُستخدم، بحسب الاتحاد الأوروبي، للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمواد الاستراتيجية الروسية، من خلال شبكات نقل غير شفافة وشركات واجهة، ما يتيح لموسكو الاستمرار في تصدير مواردها رغم القيود الدولية.
وفي سياق متصل، تطرقت كالاس إلى مسألة تمويل الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن خيار «قرض التعويضات» لا يزال الحل الأكثر تفضيلاً داخل الاتحاد. وأوضحت أن هذا الخيار ما يزال قيد الدراسة، مضيفة: «لم نصل إلى ذلك بعد، فالأمر معقد، لكننا نقوم بعملنا، ولا تزال أمامنا بضعة أيام».
ويأتي هذا التصعيد في العقوبات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي بحث آليات جديدة لتعزيز دعمه لأوكرانيا، سواء من خلال المساعدات العسكرية أو المالية، مع السعي في الوقت ذاته إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتقليص قدرتها على مواصلة الحرب.
ويُرتقب أن تسفر اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية عن قرارات إضافية تتعلق بمسار العقوبات والدعم الأوروبي لكييف، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب على الأمن والاستقرار في أوروبا.
ويُقصد بـ«أسطول الظل» السفن التي تُستخدم، بحسب الاتحاد الأوروبي، للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمواد الاستراتيجية الروسية، من خلال شبكات نقل غير شفافة وشركات واجهة، ما يتيح لموسكو الاستمرار في تصدير مواردها رغم القيود الدولية.
وفي سياق متصل، تطرقت كالاس إلى مسألة تمويل الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن خيار «قرض التعويضات» لا يزال الحل الأكثر تفضيلاً داخل الاتحاد. وأوضحت أن هذا الخيار ما يزال قيد الدراسة، مضيفة: «لم نصل إلى ذلك بعد، فالأمر معقد، لكننا نقوم بعملنا، ولا تزال أمامنا بضعة أيام».
ويأتي هذا التصعيد في العقوبات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي بحث آليات جديدة لتعزيز دعمه لأوكرانيا، سواء من خلال المساعدات العسكرية أو المالية، مع السعي في الوقت ذاته إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتقليص قدرتها على مواصلة الحرب.
ويُرتقب أن تسفر اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية عن قرارات إضافية تتعلق بمسار العقوبات والدعم الأوروبي لكييف، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب على الأمن والاستقرار في أوروبا.
