الرئيسية
إطار قانوني جديد لمهنة قديمة
يُعد دفتر التحملات الجديد تحولًا جذريًا في طريقة تنظيم مهنة حراسة السيارات، التي عُرفت تاريخيًا بممارساتها العشوائية وانفلاتها من أي تأطير قانوني أو جبائي. ويهدف القرار إلى إعادة الاعتبار للشارع البيضاوي من خلال وضع حد للإتاوات غير المشروعة التي كان يفرضها بعض الحراس غير المرخص لهم، وتنظيم القطاع بما يضمن حماية حقوق المواطنين وسلامة الملك العمومي.
شروط صارمة للحصول على الرخصة
وفقًا للوثيقة الجديدة، بات الحصول على رخصة حراسة السيارات مشروطًا بمعايير اجتماعية وتنظيمية محددة، أبرزها:
الإقامة داخل النفوذ الترابي للمقاطعة المعنية.
التوفر على شهادة إثبات الوضعية الاجتماعية وشهادة عدم الشغل.
منح الأولوية لفئات هشة مثل الأرامل، المعيلين الوحيدين، وذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء المهام المطلوبة.
عدم امتلاك أي عقارات كملاك منفردين.
إعطاء الأسبقية للمستفيدين السابقين الذين تتوفر فيهم الشروط الجديدة.
التزامات المستفيدين
يلزم دفتر التحملات الجديد المستفيدين بعدد من الالتزامات لضمان احترام التنظيم الجديد، من بينها:
الالتزام بمسافة قصوى محددة بـ70 مترًا.
ارتداء زي موحد يحمل اسم الحارس ورقم رخصته.
الالتزام بالتعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة.
منع فرض رسوم إضافية أو الدخول في نزاعات مع السائقين.
حظر استغلال الملك العمومي لأغراض أخرى كغسل السيارات أو عرض البضائع.
سداد الرسوم الجبائية المستحقة.
إجراءات رقمية ولجنة مختصة
أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن الجماعة أطلقت منصة رقمية جديدة تحمل اسم "رخص"، تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم للحصول على الرخص بشكل شفاف ومنظم. وستُعرض الطلبات على لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة، الأمن، والسلطات المحلية، لدراستها بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار.
وأكدت الرميلي أن الطلبات ستخضع لمهلة 15 يومًا لاستكمال الملفات، مع ضرورة تعليق الرخصة في مكان العمل وإرفاقها ببطاقة مهنية واضحة، إلى جانب الالتزام الصارم بالزي الرسمي.
إدماج الفئات الهشة وتسهيلات جديدة
في إطار مقاربة اجتماعية تستهدف الإدماج الاقتصادي، تم إلغاء شرط السجل العدلي للحصول على الرخصة، واستُبدل بعمل اللجنة التقييمية. كما أكدت الجماعة على عدم السماح للشخص الواحد بالحصول على أكثر من رخصة، لضمان توزيع الفرص بشكل عادل.
تحديد التسعيرة وتنظيم الجبايات
رغم عدم تحديد التسعيرة النهائية بعد، أكدت العمدة أن الأسعار ستكون موحدة وخاضعة لمعايير واضحة حسب المناطق. كما سيكون كل مستفيد ملزمًا بأداء رسوم الاستغلال لفائدة الجماعة، وفقًا للقرار الجبائي الجاري به العمل.
ردود فعل متباينة
لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين والمهنيين. فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها تنظيمًا منتظرًا منذ سنوات، رأى آخرون فيها شرعنة لممارسات قائمة كانت في صلب انتقادات المواطنين. ومع ذلك، يبقى الرهان الأكبر على مدى قدرة الجماعة على فرض احترام الضوابط الجديدة وضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات دفتر التحملات.
تحول نحو حكامة جيدة
أكدت نبيلة الرميلي أن دفتر التحملات الجديد يمثل نقلة نوعية نحو حكامة جيدة في تدبير الفضاء العمومي، ويعكس إرادة حقيقية لتنظيم قطاع لطالما ظل مصدرًا للتوتر والفوضى داخل المدينة. كما دعت المواطنين إلى الاطلاع على مضامين الوثيقة وفهم بنودها لضمان تعاون الجميع في إنجاح هذا المشروع.
ويشكل دفتر التحملات الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع حراسة السيارات في الدار البيضاء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهينًا بمدى الالتزام بالتنفيذ الصارم للضوابط الجديدة، واستمرار الرقابة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
يُعد دفتر التحملات الجديد تحولًا جذريًا في طريقة تنظيم مهنة حراسة السيارات، التي عُرفت تاريخيًا بممارساتها العشوائية وانفلاتها من أي تأطير قانوني أو جبائي. ويهدف القرار إلى إعادة الاعتبار للشارع البيضاوي من خلال وضع حد للإتاوات غير المشروعة التي كان يفرضها بعض الحراس غير المرخص لهم، وتنظيم القطاع بما يضمن حماية حقوق المواطنين وسلامة الملك العمومي.
شروط صارمة للحصول على الرخصة
وفقًا للوثيقة الجديدة، بات الحصول على رخصة حراسة السيارات مشروطًا بمعايير اجتماعية وتنظيمية محددة، أبرزها:
الإقامة داخل النفوذ الترابي للمقاطعة المعنية.
التوفر على شهادة إثبات الوضعية الاجتماعية وشهادة عدم الشغل.
منح الأولوية لفئات هشة مثل الأرامل، المعيلين الوحيدين، وذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء المهام المطلوبة.
عدم امتلاك أي عقارات كملاك منفردين.
إعطاء الأسبقية للمستفيدين السابقين الذين تتوفر فيهم الشروط الجديدة.
التزامات المستفيدين
يلزم دفتر التحملات الجديد المستفيدين بعدد من الالتزامات لضمان احترام التنظيم الجديد، من بينها:
الالتزام بمسافة قصوى محددة بـ70 مترًا.
ارتداء زي موحد يحمل اسم الحارس ورقم رخصته.
الالتزام بالتعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة.
منع فرض رسوم إضافية أو الدخول في نزاعات مع السائقين.
حظر استغلال الملك العمومي لأغراض أخرى كغسل السيارات أو عرض البضائع.
سداد الرسوم الجبائية المستحقة.
إجراءات رقمية ولجنة مختصة
أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن الجماعة أطلقت منصة رقمية جديدة تحمل اسم "رخص"، تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم للحصول على الرخص بشكل شفاف ومنظم. وستُعرض الطلبات على لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة، الأمن، والسلطات المحلية، لدراستها بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار.
وأكدت الرميلي أن الطلبات ستخضع لمهلة 15 يومًا لاستكمال الملفات، مع ضرورة تعليق الرخصة في مكان العمل وإرفاقها ببطاقة مهنية واضحة، إلى جانب الالتزام الصارم بالزي الرسمي.
إدماج الفئات الهشة وتسهيلات جديدة
في إطار مقاربة اجتماعية تستهدف الإدماج الاقتصادي، تم إلغاء شرط السجل العدلي للحصول على الرخصة، واستُبدل بعمل اللجنة التقييمية. كما أكدت الجماعة على عدم السماح للشخص الواحد بالحصول على أكثر من رخصة، لضمان توزيع الفرص بشكل عادل.
تحديد التسعيرة وتنظيم الجبايات
رغم عدم تحديد التسعيرة النهائية بعد، أكدت العمدة أن الأسعار ستكون موحدة وخاضعة لمعايير واضحة حسب المناطق. كما سيكون كل مستفيد ملزمًا بأداء رسوم الاستغلال لفائدة الجماعة، وفقًا للقرار الجبائي الجاري به العمل.
ردود فعل متباينة
لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين والمهنيين. فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها تنظيمًا منتظرًا منذ سنوات، رأى آخرون فيها شرعنة لممارسات قائمة كانت في صلب انتقادات المواطنين. ومع ذلك، يبقى الرهان الأكبر على مدى قدرة الجماعة على فرض احترام الضوابط الجديدة وضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات دفتر التحملات.
تحول نحو حكامة جيدة
أكدت نبيلة الرميلي أن دفتر التحملات الجديد يمثل نقلة نوعية نحو حكامة جيدة في تدبير الفضاء العمومي، ويعكس إرادة حقيقية لتنظيم قطاع لطالما ظل مصدرًا للتوتر والفوضى داخل المدينة. كما دعت المواطنين إلى الاطلاع على مضامين الوثيقة وفهم بنودها لضمان تعاون الجميع في إنجاح هذا المشروع.
ويشكل دفتر التحملات الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع حراسة السيارات في الدار البيضاء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهينًا بمدى الالتزام بالتنفيذ الصارم للضوابط الجديدة، واستمرار الرقابة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
