الرئيسية
وأوضحت الدراسة، التي تناولت أبعاداً متعددة للأزمة، أن دول المنطقة مطالبة بتجاوز الخلافات الداخلية والعمل على توحيد الجهود وتقاسم المخاطر في أوقات الأزمات، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تسريع سد الفجوة في التمويل الإنساني، تفادياً لامتداد الأزمات، خصوصاً من دول مثل السودان إلى بقية المنطقة.
وسلطت الدراسة الضوء على أن أكثر الدول تضرراً في شمال إفريقيا تشمل مصر وتونس والمغرب، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع احتياطات النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن مصر تواجه تحديات حادة، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع كلفة استيراد القمح، ما أدى إلى ما وصفته بـ”الضربة المزدوجة” للاقتصاد المصري.
أما في السودان، فقد حذرت الدراسة من وضع إنساني بالغ الخطورة، في ظل استمرار الحرب الأهلية وتوقف مسارات الإمداد، ما أدى إلى شلل شبه كامل في قنوات المساعدات الغذائية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وعلى مستوى سوق الطاقة العالمي، أوضحت الدراسة أن تداعيات الصراع تجاوزت الاضطرابات المؤقتة، حيث تعرضت بنى تحتية للطاقة في منطقة الخليج لهجمات أدت إلى تعطيل جزء مهم من قدرات تصدير الغاز الطبيعي، إلى جانب إعلان بعض المنشآت حالة “القوة القاهرة” وتعطل منشآت نفطية وغازية استراتيجية.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن دول شمال إفريقيا قد تستفيد بشكل نسبي من اضطراب الإمدادات في الخليج، من خلال تعزيز صادراتها من النفط والغاز، خصوصاً ليبيا والجزائر، بفضل استقرار طرق التصدير وقربها من الأسواق الأوروبية.
لكنها أكدت أن الوضع في تونس يبقى هشاً للغاية، نتيجة الاعتماد الكبير على واردات الغذاء والطاقة، في حين يواجه المغرب ضغوطاً متزايدة على الميزانية، رغم دوره كمصدر للأسمدة واعتماده على استيراد الغاز الطبيعي.
وخلصت الدراسة إلى أن إغلاق بعض الممرات الاستراتيجية واضطرابات الشحن أدت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والأسمدة في القارة الإفريقية، ما انعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في شمال إفريقيا، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الطاقة والغذاء باعتباره الخيار الأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
وسلطت الدراسة الضوء على أن أكثر الدول تضرراً في شمال إفريقيا تشمل مصر وتونس والمغرب، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع احتياطات النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن مصر تواجه تحديات حادة، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع كلفة استيراد القمح، ما أدى إلى ما وصفته بـ”الضربة المزدوجة” للاقتصاد المصري.
أما في السودان، فقد حذرت الدراسة من وضع إنساني بالغ الخطورة، في ظل استمرار الحرب الأهلية وتوقف مسارات الإمداد، ما أدى إلى شلل شبه كامل في قنوات المساعدات الغذائية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وعلى مستوى سوق الطاقة العالمي، أوضحت الدراسة أن تداعيات الصراع تجاوزت الاضطرابات المؤقتة، حيث تعرضت بنى تحتية للطاقة في منطقة الخليج لهجمات أدت إلى تعطيل جزء مهم من قدرات تصدير الغاز الطبيعي، إلى جانب إعلان بعض المنشآت حالة “القوة القاهرة” وتعطل منشآت نفطية وغازية استراتيجية.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن دول شمال إفريقيا قد تستفيد بشكل نسبي من اضطراب الإمدادات في الخليج، من خلال تعزيز صادراتها من النفط والغاز، خصوصاً ليبيا والجزائر، بفضل استقرار طرق التصدير وقربها من الأسواق الأوروبية.
لكنها أكدت أن الوضع في تونس يبقى هشاً للغاية، نتيجة الاعتماد الكبير على واردات الغذاء والطاقة، في حين يواجه المغرب ضغوطاً متزايدة على الميزانية، رغم دوره كمصدر للأسمدة واعتماده على استيراد الغاز الطبيعي.
وخلصت الدراسة إلى أن إغلاق بعض الممرات الاستراتيجية واضطرابات الشحن أدت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والأسمدة في القارة الإفريقية، ما انعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في شمال إفريقيا، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الطاقة والغذاء باعتباره الخيار الأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
