الرئيسية
وأوضحت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مأسسة حماية المعطيات الشخصية ومواكبة الفاعلين في القطاع للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأفراد تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وذلك في سياق تسارع الرقمنة والتحول الرقمي الذي يشهده المجال الفلاحي.
وتم توقيع الاتفاقية بين الغرفة الفلاحية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تنص على إرساء آليات عملية لضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بجمع ومعالجة وحفظ البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين والفلاحين والمقاولات، مع التأكيد على صون الحياة الخاصة وتعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل الدينامية المتزايدة التي يعرفها القطاع الفلاحي بالجهة، باعتبارها من أبرز الأقطاب الإنتاجية وطنياً، حيث تسعى إلى توظيف الرقمنة لتعزيز تنافسية الفاعلين وتحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات التسويق والتتبع الميداني للمنتجات.
ويمثل هذا الإجراء خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة حماية البيانات داخل الأنظمة الفلاحية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي أهمية المعطيات في تدبير سلاسل الإنتاج والخدمات الزراعية. كما يعكس توجهاً لجعل حماية المعطيات الشخصية معياراً مهنياً معتمداً داخل القطاع.
ويُلزم القانون رقم 09-08، الصادر في 18 فبراير 2009، مختلف الجهات المعنية بمعالجة المعطيات الشخصية، سواء مؤسسات أو منتجين أو مستخدمين، باحترام حقوق الأفراد وضمان حماية حياتهم الخاصة وعدم المساس بخصوصيتهم.
وتم توقيع الاتفاقية بين الغرفة الفلاحية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تنص على إرساء آليات عملية لضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بجمع ومعالجة وحفظ البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين والفلاحين والمقاولات، مع التأكيد على صون الحياة الخاصة وتعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل الدينامية المتزايدة التي يعرفها القطاع الفلاحي بالجهة، باعتبارها من أبرز الأقطاب الإنتاجية وطنياً، حيث تسعى إلى توظيف الرقمنة لتعزيز تنافسية الفاعلين وتحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات التسويق والتتبع الميداني للمنتجات.
ويمثل هذا الإجراء خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة حماية البيانات داخل الأنظمة الفلاحية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي أهمية المعطيات في تدبير سلاسل الإنتاج والخدمات الزراعية. كما يعكس توجهاً لجعل حماية المعطيات الشخصية معياراً مهنياً معتمداً داخل القطاع.
ويُلزم القانون رقم 09-08، الصادر في 18 فبراير 2009، مختلف الجهات المعنية بمعالجة المعطيات الشخصية، سواء مؤسسات أو منتجين أو مستخدمين، باحترام حقوق الأفراد وضمان حماية حياتهم الخاصة وعدم المساس بخصوصيتهم.
