بينما ترفع وزارة التربية الوطنية لواء “الجودة” و”الإصلاح”، تظل ملفات ثقيلة تُدار في الظل، من أبرزها ملف التأمين المدرسي الذي تحوّل، في نظر كثيرين، إلى نزيف صامت لجيوب الأسر المغربية. فخلف الرقم البسيط الذي يبدو زهيداً في ظاهره – 12 درهماً سنوياً عن كل تلميذ في التعليم العمومي – تختبئ معادلة مالية

لم تقتصر تدخلات السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير على تأمين الجوانب اللوجستية المرتبطة بعودة الأسر التي تم إجلاؤها بسبب التقلبات المناخية الاستثنائية، بل امتدت لتشمل بعداً إنسانياً مباشراً، تجسد في عملية واسعة لتوزيع المساعدات الغذائية والمواد الأساسية على العائلات فور التحاقها بمنازلها. فمساء

بات من غير المقبول، في مغرب اليوم الذي يعلن صراحة انخراطه في ورش “الدولة الاجتماعية” وإصلاح المنظومة التربوية، أن تستمر بعض الممارسات التربوية التي عفا عنها الزمن داخل عدد من المؤسسات التعليمية. فأن يُطرد تلميذ قاصر من الفصل الدراسي، ويُدفع به إلى الشارع خلال ساعات الدراسة، بدعوى الشغب أو عدم إنجاز

تزامنًا مع استعدادات المغرب لاستقبال شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المغربية حركة دؤوبة، ما يفرض على السلطات والمجتمع المدني تعبئة استثنائية لضمان حماية المستهلك من تقلبات الأسعار والممارسات التجارية غير المشروعة. وفي هذا الإطار، يمثل تفعيل الرقم الأخضر 5757، الذي أطلقته وزارة الداخلية، آلية مهمة

وصلت، يوم الأحد، أعداد من الأسر المتضررة من فيضانات شمال المملكة إلى مدينة القصر الكبير، قادمة من مراكز الإيواء بمدينة طنجة، في إطار عملية منظمة لضمان عودة آمنة وسلسة للمتضررين. وجندت مختلف المصالح المعنية، بتنسيق وثيق، وسائل النقل الكفيلة بنقل السكان تدريجياً، حيث تم توفير حافلات خاصة، إضافة إلى