الرئيسية
وفي هذا السياق، عبّر تجمع مهني يضم شركات ناشطة في مجال المكملات الغذائية عن رفضه لهذا التعديل، مطالبا بسحبه، معتبرا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إحداث تغيير عميق في طريقة اشتغال القطاع، عبر إقصاء عدد من الفاعلين، خصوصا محلات شبه الصيدليات (Parapharmacies)، وتقليص هامش المنافسة داخل السوق.
وأكد المهنيون أن المكملات الغذائية تختلف عن الأدوية، باعتبارها منتجات تهدف أساسا إلى دعم النظام الغذائي وتوفير بعض العناصر الغذائية، ولا ينبغي إخضاعها لنفس المنطق التنظيمي الخاص بالأدوية. ويرى الفاعلون في القطاع أن ضمان سلامة وجودة هذه المنتجات يمكن تحقيقه من خلال تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بدل اعتماد قيود قد تؤدي، حسب رأيهم، إلى احتكار قنوات التوزيع.
واستندت هذه المطالب إلى عريضة وقعتها أزيد من 150 شركة وعشر جمعيات مهنية، دعت إلى إعادة النظر في هذا المقتضى التشريعي، محذرة من أن حصر بيع هذه المنتجات في الصيدليات فقط قد ينعكس على المستهلك من خلال تقليص الاختيارات المتاحة وربما ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة.
ويؤكد المهنيون أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) يقوم بدور أساسي في مراقبة جودة المكملات الغذائية، وأن تطوير هذا الدور وتعزيز آليات المراقبة سيكون أكثر نجاعة في ضمان حماية المستهلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دينامية السوق وتنوع قنوات التوزيع.
في المقابل، يطرح النقاش حول هذا التعديل سؤالا أساسيا يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين وتنظيم سوق يشهد نموا متزايدا. فالمكملات الغذائية، رغم عدم اعتبارها أدوية بالمعنى الطبي، تبقى منتجات لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، ما يجعل الحاجة قائمة إلى إطار واضح يضمن الجودة والشفافية والمسؤولية.
وبين من يرى أن تنظيم القطاع يحتاج إلى مزيد من الصرامة، ومن يعتبر أن الحل لا يكمن في تقييد المنافسة، يبقى الرهان الأساسي هو وضع منظومة متوازنة تحمي المواطن، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتضمن في الوقت نفسه وصول المستهلك إلى منتجات آمنة بأسعار عادلة.
وأكد المهنيون أن المكملات الغذائية تختلف عن الأدوية، باعتبارها منتجات تهدف أساسا إلى دعم النظام الغذائي وتوفير بعض العناصر الغذائية، ولا ينبغي إخضاعها لنفس المنطق التنظيمي الخاص بالأدوية. ويرى الفاعلون في القطاع أن ضمان سلامة وجودة هذه المنتجات يمكن تحقيقه من خلال تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بدل اعتماد قيود قد تؤدي، حسب رأيهم، إلى احتكار قنوات التوزيع.
واستندت هذه المطالب إلى عريضة وقعتها أزيد من 150 شركة وعشر جمعيات مهنية، دعت إلى إعادة النظر في هذا المقتضى التشريعي، محذرة من أن حصر بيع هذه المنتجات في الصيدليات فقط قد ينعكس على المستهلك من خلال تقليص الاختيارات المتاحة وربما ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة.
ويؤكد المهنيون أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) يقوم بدور أساسي في مراقبة جودة المكملات الغذائية، وأن تطوير هذا الدور وتعزيز آليات المراقبة سيكون أكثر نجاعة في ضمان حماية المستهلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دينامية السوق وتنوع قنوات التوزيع.
في المقابل، يطرح النقاش حول هذا التعديل سؤالا أساسيا يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين وتنظيم سوق يشهد نموا متزايدا. فالمكملات الغذائية، رغم عدم اعتبارها أدوية بالمعنى الطبي، تبقى منتجات لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، ما يجعل الحاجة قائمة إلى إطار واضح يضمن الجودة والشفافية والمسؤولية.
وبين من يرى أن تنظيم القطاع يحتاج إلى مزيد من الصرامة، ومن يعتبر أن الحل لا يكمن في تقييد المنافسة، يبقى الرهان الأساسي هو وضع منظومة متوازنة تحمي المواطن، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتضمن في الوقت نفسه وصول المستهلك إلى منتجات آمنة بأسعار عادلة.
