في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في مجال حماية المعطيات، أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب صفقة دولية ضخمة تهدف إلى تطوير أنظمته الرقمية وتعزيز أمان بياناته، بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات سنتيم، أي نحو 40 مليون درهم. وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية

مع اقتراب فصل الخريف وما يحمله من تغيرات مناخية مفاجئة، عاد ملف البنية التحتية في المدن المغربية إلى الواجهة بقوة. فالنشرات الإنذارية المتوالية التي تتوقع زخات رعدية غزيرة تعيد إلى الأذهان مشاهد الفيضانات السابقة وما خلفته من خسائر مادية وبشرية، في وقت يتسابق فيه المسؤولون إلى اتخاذ تدابير استباقية

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب قد حقق تقدماً ملموساً في الحد من الفقر المدقع وفق العتبة الدولية البالغة 1.9 دولار أمريكي للفرد في اليوم، مع تسجيل أقل من 0.3% من السكان تحت هذه العتبة عام 2022. وتتركز نسب الفقر المدقع بشكل أكبر في المناطق القروية، حيث بلغت 0.68%، مقارنة بـ0.04% في

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن ملف محاربة الأمية يدخل ضمن أولويات السياسات العمومية، في إطار التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وجاء توضيح بايتاس في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تعميم برامج محاربة

تستعد الإدارات الحكومية لتنزيل نموذج العقوبات البديلة الذي صار مرادفا عالمياً لمحاولات الحد من الاكتظاظ السجني وفتح مسارات لإعادة إدماج المجرمين غير العنيفين في النسيج الاجتماعي عبر العمل المفيد. على هامش هذا المسار، وضعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطة