أثار دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب نقاشًا قانونيًا واجتماعيًا واسعًا حول استفادة المدانين بجنحة “إهمال الأسرة” أو الامتناع عن أداء النفقة من هذه العقوبات. فبينما يرى بعض الفاعلين القضائيين أن القانون يتيح استبدال السجن ببدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية،

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح باب الترشح لشغل مناصب رئاسة ثلاث جامعات كبرى بالمملكة، ويتعلق الأمر بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. خطوة تعكس دينامية جديدة في تجديد هياكل التدبير الجامعي، بما ينسجم مع متطلبات

في سابقة قضائية لافتة، ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً يقضي بإفراغ مكتري محل تجاري بدعوى التماطل في أداء واجبات الكراء، معتبرة أن رسالة عبر تطبيق "واتساب" تشكّل حجة قانونية كافية لإثبات عرض المكتري أداء ما بذمته من واجبات. القضية تعود إلى نزاع بين مالكة محل تجاري بالدار

تحت شمس حارقة تسير أقدام آلاف المواطنين من دواوير أزيلال نحو مقر العمالة، محملة بصبر سنوات من الإهمال والتهميش، كل كيلومتر يقطعه هؤلاء المشاة يروي قصة مدارس نائية ومستشفيات خاوية وبنى تحتية متهاوية، بينما تطفو في الواجهة التحضيرات الباذخة للمونديال. التناقض هنا صارخ : يبدو أن حكومة أخنوش مشغولة

أشاد مسؤولون بعدد من الإدارات السجنية الإفريقية، اليوم الأربعاء بنيروبي، بالتجربة الرائدة للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، معتبرين أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة الإفريقية. وجاءت هذه الإشادة على هامش ورشة تشاورية رفيعة المستوى لمسؤولي إدارات السجون