لا تزال تداعيات زلزال الحوز، الذي هزّ المملكة في الثامن من شتنبر الماضي، تلقي بظلالها الثقيلة على العديد من أحياء المدينة العتيقة لمراكش، حيث يُواجه السكان مشاهد الدمار التي لم تُمحَ بعد، ومظاهر الإهمال التي باتت تؤرق حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، تحول درب أحيحان، الواقع بحي سيدي سليمان الجزولي،

لم يعد القمار في المغرب حبيس الكازينوهات النخبوية أو صالات الألعاب المرخصة، بل أصبح في متناول الجميع، يطرق أبواب البيوت دون استئذان، متخفيًا في هيئة تطبيقات رقمية أنيقة وشعارات براقة توحي بالثراء السهل والربح الفوري. لكن خلف هذه الواجهة اللامعة، تكمن آلية جهنمية مدروسة تستهدف استنزاف المدخرات،

أطلق المغرب إصلاحًا جذريًا لمنظومته الصحية مع دخول التجمعات الصحية الترابية (GST) حيز التنفيذ، وهي بنية مؤسساتية جديدة تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية، وتشكل تحولًا نوعيًا نحو حكامة صحية جهوية أكثر قربًا من المواطن وأكثر انسجامًا مع خصوصيات كل منطقة. وقد تم الشروع في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة

في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية مرآةً للرأي العام، قررت الحكومة المغربية الدخول رسميًا إلى حلبة تنظيم هذا الفضاء المفتوح، بإعداد قانون جديد يضع حدودًا ويفرض التزامات على الشركات الرقمية ومزودي المحتوى. خلف هذا التوجه تعلن الدولة نية "حماية الجمهور"، خصوصًا فئات القاصرين، من محتويات تعتبرها ضارة أو

في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكامًا حبسية صارمة ضد عدد من المتورطين في فضيحة "رشوة التوليد" التي هزت الرأي العام المحلي. هذه القضية، التي كشفت عن ممارسات الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، أعادت تسليط الضوء على ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات الصحية